خبير اقتصادي: قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا أولوية في برنامج الإصلاح الهيكلي

قال الدكتور مصطفي أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إن البرنامج الاقتصادي الوطني الذي تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، يقوم علي مرحلتين، المرحلة الأولي تتمثل في إصلاح المنظومة المالية والنقدية وهذه تمت منذ تطبيقها في 2016 بضبط المالية العامة علي جانبي الإيرادات والمصروفات، وكان هناك مشكلة عند وجود عجز متفاقم في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي كان لا بد للدولة أن تتخذ إجراءات سريعة.

وأضاف أبو زيد لـ القاهرة 23، أن تحرير سعر الصرف واعادة هيكلة منظومة الدعم كان ضمن الإجراءات السريعة، وبالتالي بعد تطبيق المرحلة الأولي من منظومة الإصلاح الاقتصادي، نجحت الدولة في تحقيق معدلات نمو وصلت إلي 5.6% قبل جائحة كورونا، ووصلت معدلات البطالة 7.8%.

المصريون بطل الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.. أبرز تصريحات السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية اليوم

وزير المالية ينفعل على النائب أحمد فرغلي بعد اتهام الحكومة بالفشل في الإصلاح الاقتصادي

وتابع أبو زيد أنه كان من المستهدفات  الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، السيطرة علي تزايد معدلات نسبة العجز في الموازنة والتي تراجعت إلي 8.2% بالاضافة إلى نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وكانت هناك مشكلة إنه وصل قبل تصديق برنامج الاصلاح الاقتصادي في المرحلة الأولي لـ 108% وصولا لـ90% بعد تطبيق المرحلة الأولي.

وذكر أبو زيد أن تطبيق البرنامج الإصلاحي كان به  العديد من الفوائد الإيجابية علي المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، لأن الدولة اهتمت في المرحلة الحالية وفي هذة الفترة علي وجه الخصوص، بتنمية موارد الدولة والعمل علي تحقيق القيمة المضافه للموارد وكان نتيجة لذلك ضخ العديد من الاستثمارات القومية والتي كان بدورها توفير اكثر من 5 مليون فرصة عمل علي مدار 6 سنوات سابقة بالنسبة للمستهدفات الحالية من الحكومة المصرية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه مع بداية تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، بتنفيذ برناج الإصلاحات الهيكلية التي تركز علي 3 قطاعات مهمة، والذين يعتبروا القطاعات القائدة لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الإصلاح الهيكلي يعتمد على قطاع الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهؤلاء الـ3 ركائز، هم الذين رفعت لهم الدولة المخصصات الخاصة بالاستثمارات الموجهه نحو تلك القطاعات، بالإضافة لتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، لأنه يعتبر دور القطاع أحد أهم الركائز المهمة في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى خلق كثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

أكد الخبير الاقتصادي، أنه بعد السياسة التي انتهجتها الدولة في المرحلة الأولي في السياسة الاقتصادية التوسعية، خلال فترة جائحة  كورونا، والدعم والمساندة للقطاعات الأكثر تضررا، ويري أن الدولة ستسير علي نفس السياق من خلال الاستمرار علي تلك السياسات التوسعية بهدف دعم ومساندة القطاعات.

وأشار أبو زيد، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الماضية من انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي لدعم القطاع الصناعي، وأيضا دعم صادرات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، يعتبر مدخل أساسي في عملية التصنيع وهذا الانخفاض في سعر الغاز للمليون وحدة حرارية من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار يؤثر علي اقتصاد تكاليف التشغيل وبالتالي استدامة تشغيل القطاعات الانتاجية وبالتالي دعم القطاع الاقتصادي في الدولة المصرية.

وعلى صعيد الخطة المستقبلية للدولة، أوضح أنه يتم حاليا التحرك علي أكثر من مسار بشكل متواز، فالدولة تهتم بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء المجمعات الصناعية وحاليا الدولة مستهدفة انشاء 17 مجمع صناعي وبالفعل جاري الانتهاء من 7 مجمعات صناعية في عدد من المناطق ستخصصهم وزيرة الصناعة نيفين جامع للمصنعين بتكاليف منخفضة، وهذا بالطبع سيكون له تاثير إيجابي علي نمو الاقتصاد المصري والمؤشرات الكلية.

قال أبو زيد، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضمن الأضلع المهمة في أي اقتصاد لأنه سيساهم مثلما يحدث في الولايات المتحدة الامريكية بنحو 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي فهذا القطاع واعد والدولة تهتم به كثيرا، وكذلك ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي الذي يمثل وفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي خارج الغطار الرسمي للدولة المصرية وبالتالي إذا نجحت الدولة في تقليل هذه الفجوة في القطاع الرسمي ستظهر نتائجه في حجم الانتاج وتوفير فرص عمل وزيادة الايرادات الضريبية والتي ستاتي من هذا القطاع عند انضمامه للاقتصاد القومي.