اشارة جيدة للاستثمار
كيف يرى الاقتصاديون تقرير فيتش حول زيادة الإنفاق الاستهلاكي بمصر في 2021؟
ارتفعت قيمة الإنفاق الاستهلاكي للأسر المصرية خلال العام الحالي 2021، بنحو 15% حسب تقرير وكالة فيتش سوليوشينز حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وحدد خبراء اقتصاد مجموعة من العوامل التي ساهمت في توقعات النمو في القطاع الاستهلاكي على رأسها ارتفاع تحويلات المصريين بنحو 13% إلى 28 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض أمس تقرير مركز المعلومات واتخاذ القرار، وكان على رأسه تقرير فيتش سوليوشينز خلال أغسطس، حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي من بينها الأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر.
وذكر تقرير فيتش أن الاقتصاد المصري تفرد إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا، فيما وصفتها الوكالة بأنها حالة نادرة الحدوث، وأن الحالة الاقتصادية المصرية شهدت صمودًا أثناء الجائحة، وأداءً قويا فيما بعد الجائحة، بالإضافة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة 15% عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة 21% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.
يؤكد علي قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة التحديات
وقالت الدكتورة جيهان مديح،الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن إشادة وكالة فيتش يمثل شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري، والأوضاع في مصر بشكل عام، لأن الاستقرار السياسي، والسير نحو الصعود والإيجابيات نتيجة عدة عوامل منها الاستقرار الأمني والسياسي.
وأضافت أن تغيير وتعديل بعض القوانين الخاصة بالاقتصاد والاستثمار، وتسهيل المعاملات التجارية، وصمود الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، يؤكدون قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات.
وأضافت مديح أن ارتفاع انفاق الأسر رغم الجائحة يرجع إلى الكثير من الأسباب، منها عدم التخوف من الإنفاق في ظل وجود عدد من الإصلاحات التي تستهدف تحسين معيشة والمبادرات الاجتماعية من قبل المواطنين.
وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن إشادة وكالة فيتش كمؤسسة دولية للتصنيف الائتماني باقتصاد مصر وبقوة القطاع الاستهلاكي، يُعطي صورة قوية لرجال الأعمال والمستثمرين في الخارج عن الاقتصاد المصري وتحسنه وطمأنتهم وأنه بإمكانهم الاستثمار في ظل بيئة قوية آمنة على استثماراتهم.
وأضاف أن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 13% أو بقيمة 3.3 مليار دولار لتسجل 28.5 مليار دولار مقارنة بـ 25.2 مليار دولار بالعام الماضي من الأساسيات التي ساهمت في نمو القطاع الاستهلاكي حسب وكالة فيتش.
وتخوف معطي من ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من 1: 1.5% وهذا بناءً علي ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.
ومن جانبه أشار فرج عبدالله خبير اقتصادي، إلى وجود مُحفزات للإنفاق الاستهلاكي أو القطاع الاستهلاكي في مصر، ومن بينها ارتفاع أسعار الفائدة بجانب السياسات التحفيزية من جانب القطاع النقدي والتي ساهمت بشكل كبير جدا على تحفيز الإنفاق، والأخير هدفه زيادة الإنتاجية.
