أطفال في مرمى المهن الخطرة.. لماذا لا يُطبق القانون بحزم على انتهاكات سوق العمل؟
يعمل كثير من الأطفال المصريين في مهن خطرة، منها المسابك، وغيرها من الحرف الشاقة، التي قد تعرضهم لمخاطر؛ بسبب استخدام آلات لا يدركون مهارات التعامل معها؛ ما يعرض حياتهم للخطر، وتلجأ كثير من الأسر المصرية لتشغيل أبنائها في سن مبكرة؛ نتيجة الظروف الاقتصادية.
أعلنت الأمم المتحدة 2021، عامًا للقضاء على عمل الأطفال، الأمر الذى يعتبر اعترافا من دول العالم أجمع بما تشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغة، ولكن الأخطر أنه يأتي والعالم لا يزال يئن تحت وطأة جائحة كورونا التي بدأت منذ ديسمبر 2019، وألقت بتداعياتها السلبية على كافة مناحي الحياة.
حسب موقع الأمم المتحدة، كشف تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسف، ارتفاع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل، بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية.
قالت حياة عسيران، المستشارة الإقليمية لعمالة الأطفال بالأمم المتحدة، إنه طبقا لدراسة أعدتها الأمم المتحدة جاءت الأسباب الرئيسية لعمل الأطفال في بعض الدول العربية نتيجة فقر الأسر والاعتماد على الدخل الإضافي الذي يوفره عمل الأطفال.
أوضحت أن الأطفال يواجهون في مهن الصناعة، العديد من الأعباء والمخاطر مثل ساعات العمل الطويلة، وأخطار الغبار والتلوث، ومخاطر التعرض للإصابات المتنوعة، وتهديد سلامة الأطفال برفع الأحمال الثقيلة، والعمل من دون وسائل حماية، وأغلب الأطفال العاملين في هذه القطاعات لا يذهبون إلى المدارس.
بالنسبة للفتيات الأقل من سن 16 سنة اللاتي يعملن في العمل المنزلي، فهن يواجهن أوضاعًا مقلقة بسبب انتهاك حقوقهن وعدم الذهاب إلى المدرسة ومخاطر العزلة.
عمالة الأطفال في الدستور المصري
رغم حظر الدستور تشغيل الأطفال قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، ومناشدة المجلس القومي للأمومة والطفولة للمواطنين الإبلاغ عن حالات الأطفال العاملين عبر رقم 16000، وهو خط نجدة الطفل، إلا أن تلك الظاهرة لا تزال مقلقة.
حسب التقديرات الرسمية، تبلغ نسب عمالة الأطفال في مصر ما يقرب من مليوني طفل، كما أن عدد ساعات العمل التي يقضيها هؤلاء الأطفال في العمل تتعدى أكثر من 9 ساعات يوميًا في المتوسط، وأكثر من ستة أيام في الأسبوع بشكل يتجاوز عدد ساعات العمل للكبار.
تنص المادة 80 على أنه تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما يحظر تشغيله قبل تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي، ويحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.
وجه النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير القوى العاملة، حول عمالة الأطفال، التي وصفها في طلبه، بـ الظاهرة المخيفة، لارتباطها بأزمة التسرب من التعليم، فوفقًا لدراسات استند إليها النائب، فإن الأطفال العاملين الذين يرتادون المدرسة يميلون إلى العمل لساعات أقلّ من غيرهم، وأن الأمر فيه ارتباط وثيق بالظروف الاقتصادية والحالة الاجتماعية.
التفتيش على المنشآت العمالية
طالب النائب، الدولة بالتدخل وفق خطة سريعة للقضاء على هذه الظاهرة، بالتوعية المجتمعية وتوضيح ما تنطوي عليه تلك الظاهرة من انتهاكات ومخاطر، وكيفية العمل على الوقاية من مخاطرها، وبذل جهود من جانب وزارة القوى العاملة بتفعيل أنشطة التفتيش على المنشآت العمالية.
وشكلت وزارة القوى العاملة لجنة مع مكتب منظمة العمل الدولية بمصر؛ لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، وتهدف اللجنة إلى القضاء على عمالة الأطفال.
كشف المسح القومي لعمل الأطفال في مصر، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، عن وجود 1.6 مليون طفل أعمارهم بين الـ 12 و17 سنة، يعملون، ويمثلون 9.3% من الأطفال طفل من 10 مدفوع إلى العمل، ويرتفع معدل عمل الأطفال، كثيرًا في المناطق الريفية عنه في الحضر، ويبلغ ذروته في ريف صعيد مصر، ثم ريف الوجه البحري، ثم المحافظات الريفية الواقعة على الحدود.
أما الحرف التي يمارسوها، فيأتي العمل بالزراعة، على رأسها رغم خطورته، بنسبة 63%، ثم العمل في المواقع الصناعية كالتعدين والتشييد والصناعات التحويلية بنسبة 18.9%.
انتهاك الطفولة
قالت إيمان عبدالله، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، إن عمالة الأطفال يعد انتهاكًا لحقوقهم، وأشبه بالاتجار فيهم، واستباحة عالمهم في أكثر المراحل خطورة في حياتهم، كما أنها كارثة تؤدي لتشوه النشء فكريًا، مضيفة: «عمالة الأطفال قنابل موقوتة ينتج عنها زيادة في نسبة الجريمة ليصبح الطفل بطبيعة الحال عدواني، لشعوره الداخلي بأنه ضحية للمجتمع».
تشير مروة صلاح عبده، المنسقة الوطنية لخطة الأمم المتحدة لمنع عمالة الأطفال، إلى أنه تم تحديث القرار رقم 118 لسنة 2003 للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال، وفقًا لما ورد باتفاقية منظمة العمل الدولية 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي توجب على البلدان المصدّقة على الاتفاقية وضع قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال تحت سن 18 بالتشاور مع أصحاب العمل والعمال لإصدارها تشريعيا وتنفيذ العمل بها.
قالت: إنَّ وزارة القوى العاملة تحرص على تحديث ومراجعة القوانين والقرارات كافة لمواكبة المستجدات وأحدث المعايير الدولية، حيث أُعِدَّت مسودة لتعديل القرار 118 لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
أضافت المنسقة الوطنية لخطة الأمم المتحدة لمنع عمالة الأطفال، أنه صدر قرار وزير القوى العاملة الخاص بإنشاء وحدة الطفل تراقب عمل الأطفال، تحت رئاستها، وعضوية الإدارات الفنية كافة داخل الوزارة، وعدد من الوزارات والجهات المعنية بعمل الأطفال، تهدف إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتنسيق الجهود الوطنية كافة والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة.
