تسميم الكلاب الضالة بـ الاستركنين.. معركة لا تنتهي بين نشطاء الرفق بالحيوان والزراعة
تشير بيانات وزارة الزراعة إلى وجود نحو 15 مليون كلب ضال تجوب شوارع مصر، متسببين بمشكلة كبيرة لبعض السكان، وتوضح تقديرات وزارة الصحة أن نحو مليوني مواطن تعرضوا خلال العام الماضي لحالات عقر أو هجوم من كلاب سواء كانت ضالة أو مملوكة لأشخاص في مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية؛ الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية مؤخرًا.
اعتراض دائم وشد وجذب بين جمعيات الرفق بالحيوان ووزارة الزراعة يصل أحيانًا لتقديم شكاوى ضد وزارة الزراعة أمام المؤتمرات الدولية للرفق بالحيوان من جانب نشطاء جمعيات الرفق بالحيوان في مصر وهو سجال لا ينتهي لدرجة قيام إحدى هذه الجمعيات برفع قضية أمام القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة، وأوصت هيئة مفوضي الدولة في يونيو الماضي، في تقريرها، بإلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة بإيقاف استخدام مادة الاستركنين السامة للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة الموجودة بالطرق والأماكن العامة.
تُعد الاستركنين مادة شديدة التسمم لدرجة أنك قد تحتاج إلى كمية صغيرة فقط لإحداث تأثيرات شديدة على الكائنات الحية، كذلك يمكن أن يُسبب التسمم بالاستركنين آثارًا صحيةً ضارةً وخطيرة للغاية، بما في ذلك الوفاة.
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة
هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، أصدرت تقريرًا أوصت فيه بقبول الدعوى القضائية المقامة من قبل محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفتهم وكلاء عن جمعية «أور-تيم لحماية الحيوان» ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفاتهم، وأوصت الهيئة، في تقريرها، بإلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإيقاف استخدام مادة الاستركنين السامة للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة الموجودة بالطرق والأماكن العامة.
قالت دينا ذو الفقار، الطبيبة البيطرية والناشطة في مجال حقوق الحيوان، إن الدولة متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة الزراعة تستورد سم "الاستركنين"، حيث تبلغ العبوة ما يقرب من 14 ألف دولار، وهو سم محرم دوليًا.
ذو الفقار أكدت، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أن الاستركنين يؤثر في التربة، حيث يمتد تأثيره لمدة 40 يومًا، ما يُسهم في ارتفاع نسبة خطورته على الإنسان قبل الحيوان، مطالبة بضرورة إعدام جميع الكميات الموجودة من هذا السم في المديريات بالمحافظات.
قالت ذو الفقار إن طريقة استخدام السم في القضاء على تجمعات الكلاب الضالة أسلوب غير علمي، ومخالف للتوصيات العلمية المنشورة من منظمتي الصحة العالمية وصحة الحيوان ومصر أحد أعضائها.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعتمد على قانون رقم 35 لعام 1966، الذي ينص على إبادة الكلاب التي ليس لها مأوى.
وينص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 200 جنيه لكل من يقتل عمدًا حيوانًا مُستأنسًا، وينص الدستور في إحدى مواده على حقوق الحيوانات، ويمنع الإضرار بها باعتبارها من ثروات المجتمع الطبيعية، كما يؤكد ضرورة توفير الحماية لهذه الحيوانات والكائنات البرية والرفق بها على النحو الذي ينظمه القانون.
خصصت هيئة الطب البيطري التي تتبع وزارة الزراعة خطًا هاتفيًا ساخنًا لتلقي الشكاوى الخاصة بالحيوانات الضالة، فضلًا عن تسيير بعض الفرق الميدانية للتعامل مع الشكاوى والحالات الطارئة.
ومن جانبه قال الدكتور حسن شفيق، نائب رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن تكلفة السموم المستوردة لا تصل إلى 10 ملايين دولار سنويًا، وأن الكمية المستخدمة لتسميم أي حيوان لا تتجاوز نصف الجرام.
أضاف، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أنه لا يتم تسميم الحيوانات إلا في المناطق التي تأتي منها شكوى بوجود حيوان مسعور مصاب بمرض السعار، وبلغت الشكاوى العام الماضي 300 ألف شكوى.
ومرض السعار هو مرض فيروسي خطير ينتقل عن طريق عضة حيوان مصاب، ويجب على أي شخص يتلقى لدغة يحدث فيها السعار أن يطلب العلاج في الحال، ولكي ينجح العلاج يجب إعطاؤه هذا العلاج قبل ظهور الأعراض، حيث تشمل الأعراض مشاكل عصبية وخوف من الضوء والماء وبمجرد دخول الفيروس إلى الجهاز العصبي، ينتج عنه التهاب حاد في الدماغ وسرعان ما يتبع الغيبوبة ثم الموت.
