نجاح الانتخابات أو الفوضى.. هل تعود ليبيا لنقطة الصفر في ديسمبر المقبل؟

تواجه ليبيا تحديات كثيرة تهدد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، في مقدمتها استمرار وجود المرتزقة الأجانب والمليشيات في الغرب الليبي، إلى جانب استمرار الانقسام الليبي بشأن إقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي.

الانتخابات أو الفوضى

في ذات السياق، قالت المستشارة بريكة بالتمر، رئيس مفوضية المجتمع المدني، إنه في حال عدم التمكن من إجراء الانتخابات الليبية في موعدها ديسمبر المقبل، ستشهد ليبيا حالة من الفوضى في مختلف أنحاء البلاد.

بالتمر أضافت، في تصريحات لـ«القاهرة 24»، إنه إذا لم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المقرر لها، ستعود ليبيا إلى ما وصفته بـ خانة الصفر مجددًا، إذ توجد بعض المخاوف من حدوث توترات بين جميع الأطراف الليبية من شانها أن تتسبب في تفاقم الأزمة.

كما أشارت إلى أن بعض الأطراف الدولية تستخدم أجسامًا سياسية موجودة، ومليشيات مسلحة لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد للحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية لبلادهم دون النظر إلى الشعب الليبي.

لا حل دون الانتخابات

من جانبه قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه لن يتم الوصول إلى حل للأزمة الليبية دون إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

رئيس النواب الليبي أضاف، خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي، برفقة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنه لا حل للأزمة في ليبيا وتحقيق المصالحة دون إجراء الانتخابات الرئاسية.

استكمل بأن الموقف في ليبيا سيكون أسوأ وأقل استقرارًا إذا لم تنعقد الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب.

وفيما يتعلق بمن يحق له الترشح للانتخابات المقبلة، أوضح أن كل من تتوافر لديه شروط الترشح مرحب بترشحه للانتخابات، مردفًا أن مجلس النواب الليبي لديه قانون انتخاب مجلس النواب، لكنه قد يحتاج إلى بعض التعديلات.

جاهزية قانون الانتخابات

فيما قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن صدور قانون الانتخابات الرئاسية الليبية من قبل المجلس يمثل خطوة متقدمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

المريمي أضاف، في تصريحات لـ «القاهرة 24»، أن قانون الانتخابات الرئاسية الليبية ينص على أنه يشترط فيمن يترشح للرئاسة ألا يقل عمره عن 40 عامًا عند الترشح، وأن يتم تقديمه للترشح للانتخابات 5 آلاف مواطن ليبي يحق لهم الانتخاب.