رئيس الطائفة الإنجيلية: لأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه جميع الكنائس
قال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية: إنه لأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه جميع الكنائس.
أضاف أندريه ذكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة: فكرة القانون الموحد للأحوال الشخصية تعود لتسعينيات القرن الماضي.
وتابع زكي قائلًا: الاختلاف كان بخصوص الطلاق والزواج الثاني، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن.
أضاف في حديثه عن بنود الطلاق في الكنيسة الإنجيلية: تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق في الكنيسة الإنجيلية.
أردف رئيس الإنجيلية: أضيفت محددات أخرى لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع، مضيفًا: الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء، وكل الطلاق هو طلاق مدني والكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق.
واختتم القس أندريه زكي حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي قائلا: مسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية.
موكدًا أن موضوع تغيير الملة أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا، والقانون الجديد أنهى هذا الأمر.
