بعد انتهاء العدل من صياغته.. تشريعية النواب تقرر إجراء حوار مجتمعي لـ قانون الأحوال الشخصية
كشف مصدر مطلع انتهاء وزارة العدل من الصياغة النهائية لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مؤكدًا وجود القانون في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب في الوقت الحالي تمهيدًا لمناقشته خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني والمقرر انعقاده في أكتوبر المقبل.
تابع المصدر لـ القاهرة 24، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ستقرر طرح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين للحوار المجتمعي خلال دور الانعقاد المقبل، من أجل الاستقرار على مناقشته، مؤكدًا أن القانون من رأس أولويات البرلمان من أجل الانتهاء منه.
في وقت سابق، قال الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الثلاث كنائس الرئيسية ومعهم بعض الكنائس الأخرى، اتفقوا على 95% من مواد القانون، ومواد محدودة عليها خلاف، ونحن نعمل منذ شهور إلى جانب وزارة العدل.
تابع رئيس الطائفة الإنجيلية خلال حوار لـ القاهرة 24، أن المواد محل الخلاف منها الطلاق والتطليق، وتلك انتهينا على أن يكون لكل كنيسة قانون خاص بها في هذا الشأن، وهناك قضيتين كبيرتين طرحناهم ولا زال الحوار بشأنهم، الأولى تتعلق بالمواريث والثانية التبني، هناك حوار بشأنهم مع وزارة العدل، بالنسبة للمواريث لا يوجد مشكلة، أما التبني هناك حوار بشأنه الآن.
كما أكد أن القانون في مراحله النهائية فيما يتعلق بالمناقشات التي تمت بين الكنائس الكبرى وزارة العدل، وتوقع أن يطرح في دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
