بعد إرساله إلى الرئيس للتصديق عليه.. تعرف على أهداف قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية
أرسل مجلس النواب، مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره ونشره بالجريدة الرسمية.
ويعرض القاهرة 24 أهداف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
1- يستهدف القانون القضاء على تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية.
2- تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها.
3- إنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية.
4- توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات
5- القضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها.
6- تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم.
7- تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، خاصة نشاط الصيد.
وكان وافق المجلس، على القانون بدور انعقاده الأول، واشتمل مشروع القانون على أربع مواد إصدار و69 مادة مقسمة على أربعة أبواب.
نصت المادة الأولى، على عدم الإخلال بقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، والعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات التي يصدر بتحديدها قرارًا من رئيس الجمهورية وكافة المسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية وتنمية الثروة السمكية.
