ننشر الاختصاصات والمحاذير الكاملة بشأن منصب الرئيس الليبي
حدد قانون انتخابات الرئاسة الليبية، الاختصاصات التي يستطيع من خلالها الرئيس الليبي المقبل ممارسة مهام عمله، وفقًا للقانون الصادر من مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، عقب المصادقة عليه أمس الأربعاء.
القاهرة 24، حصل على نسخة من قانون انتخاب الرئيس الليبي، والذي حددت من خلاله اختصاصات الرئيس وفقًا للمادة الخامسة عشر على: تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واختيار رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة وإقالته، كما يختار نائبًا لرئيس الدولة على أن يكون نائب الرئيس ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي منه الرئيس، وأن يكون كل منهما من إقليم من الأقاليم الأخرى.
اختصاصات الرئيس الليبي
كما تضمنت اختصاصات الرئيس الليبي وفقًا للقانون، القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلى تعيين السفراء، وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية، بناءً على اقتراح وزير الخارجية وعرض مجلس الوزراء.
نصت المادة الخامسة عشر من قانون انتخابات الرئيس الليبي، على أن يختص الرئيس باعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية، وإصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب خلال شهر، وإلا أعدت صادرة بقوة القانون، إلا إذا أعادها للمجلس خلال المدة المحددة.
شملت اختصاصات الرئيس عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب، وإعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الأمن القومي، على أن يعرض على مجلس النواب لاعتماده في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وأيضا ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء عند حضور جلساته، وأي اختصاصات أخرى ينص عليها الإعلان الدستوري والقانون.
قانون الانتخابات الليبية
اشترط قانون انتخابات الرئاسة الليبي، تقديم العديد من المستندات للترشح من بينها، النماذج الخاصة بتزكية طالب الترشح، شهادة ميلاد طالب الترشح، صورة من المؤهل العلمي، وإقرار بأنه ليبي الجنسية ومن أبوين ليبيين، ولا يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته أي جنسية أخرى.
كما يتم تقديم مُستندات شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح، وإقرار بالذمة المالية تتضمن جميع أمواله المنقولة والعقارية داخل البلاد أو خارجها له أو لزوجته ولأبنائه القصر، والتقرير الطبي من الجهة المختصة، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، وإنه لم يصدر ضده قرارا بالعزل التأديبي.
قانون انتخابات الرئيس الليبي
ضرورة تقديم إيصال يفيد بتسديد مبلغ 10 آلاف دينار ليبي بخزانة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه، بعد إعلان نتيجة الانتخابات عقب خصم مصاريف النشر، وإزالة الملصقات الانتخابية حسب الأحوال.
بيان الموطن المختار الذي يخطر فيه المترشح للرئاسة بكل ما يتصل به من أعمال المفوضية، في حين يحظر على المرشح للانتخابات الليبية الرئاسية، تنظيم حملات الدعاية الانتخابية داخل المساجد ومقار ودوائر المؤسسات العامة، وتقديم الهدايا العينية والنقدية أو غير ذلك من منافع، ويحظر عرقلة الدعاية الانتخابية لآخرين، وتمويل الدعاية الانتخابية من مصادر أجنبية، أو تسلم أي دعم حكومي.
كما يحظر اللجوء إلى التحريض على العنف أو إثارة النعرات القبلية، أو العرقية، واستعمال علم الدولة أو الشعارات الرسمية في الدعاية الانتخابية.
