المصريون يستحوذون على 90% من إجمالي التداولات بالبورصة خلال أسبوع

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي لكافة المؤشرات وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 24.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 721.2 مليار جنيه مقابل 745.7 مليار جنيه، بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي بنسبة تراجع 3.3%.

أداء المؤشرات

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30، بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 11.562.72 نقطة، وهبط مؤشر ايجي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.58% ليصل إلى مستوى 2807.74 نقطة، وانخفض مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 6.45% ليصل إلى مستوى 3795.37 نقطة

إجمالي التداولات

بلغ إجمالي التداولات خلال الأسبوع الماضي 21.6 مليار جنيه بعد التداول على 2.3 مليون ورقة منفذة على 258 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.02 مليون ورقة منفذة على 258 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 33.61% من إجمالي التداولات، بينما استحوذت السندات على 66.93% من باقي التعاملات.

تعاملات المستثمرين

استحوذ المصريين على 90% من إجمالي التداولات، بينما استحوذ الأجانب على 4.9% والعرب على  5.1%، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 82.723.5  مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 48.7 مليون جنيه.

منذ بداية العام الجاري، استحوذ المصريين على 83.7% من إجمالي التداولات، بينما استحوذ العرب على 9.5% والعرب 6.8%.

القطاعات الأعلى من حيث قيمة التداول جاءت كالتالي:

1- عقارات.
2- أغذية ومشروبات وتبغ.
3- خدمات مالية غير مصرفية.
4- سياحة وترفيه.
5- مواد البناء.
6- موارد أساسية.
7- بنوك.
8- رعاية صحية وأدوية.
9-اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات.
10- خدمات ومنتجات صناعية.

أعلى 10 شركات وساطة من حيث قيمة التداول

1- بلتون لتداول الأوراق المالية.

2- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

3- بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

4- شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

5- عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

6- المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

نشرت الجريدة الرسمية يوم الجمعة الماضي، قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
ونص الدليل على تطبيق ضريبة 10% على صافي أرباح التعامل في البورصة على المقيمين، وذلك من أول يناير 2022.