الدستورية العليا تؤجل الطعن على إخضاع المسيحيين للشريعة الإسلامية في المواريث
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى رقم 27 لسنة 43 قضائية دستورية، المقامة من أمل يوسف حنا فرج، اليوم، طعنا بعدم دستورية إلزام المواطنين المسيحيين بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في المواريث، باعتبارها الشريعة العامة، وبما يحول دون تفعيل نص المادة الثالثة من الدستور الحالي، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل لضم ملف الدعوى الموضوعية.
وتنص المادة على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية».
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد أودعت لدى المحكمة الدستورية العليا، عريضة الدعوى التي أقامتها هدى نصر الله، المديرة القانونية بالمبادرة المصرية في 6 مارس 2021، بالنيابة عن موكلتها السيدة أمل يوسف حنا فرج، بالطعن على دستورية عدد من النصوص القانونية التي تعيق تطبيق مبادئ الديانة المسيحية في المواريث بالمخالفة لنصوص المواد (3) و(11) و(53) و(92) من الدستور المصري الحالي الصادر في عام 2014.
وجاءاستحداث المادة الثالثة من دستور 2014 ليقيد نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية فلا يقع تحت طائلته المسيحيين في مسائل اﻷحوال الشخصية ومنها الإرث.
