تعديل النظام السياسي في تونس.. هل يوجه الشعب الضربة القاضية لحركة النهضة بتعديل الدستور؟
انفراجة في تونس باتت تلوح في الأفق بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عن إجراء تعديلات في الدستور، بقوله: الدساتير ليست أبدية، في إشارة مؤكدة منه بشأن تغيير الدستور التونسي أو تعديله، الأمر الذي أشعل إزاءه نورًا في النفق التونسي بعد أكثر من شهر من الجمود الدستوري على إثر قرارات 25 يوليو الماضي، التي قضت بتجميد مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية.
تصريحات الرئيس التونسي خلال جولة له أمس في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، مثلت تطورًا جديدًا حول مستقبل النظام السياسي في تونس، بإعلانه أن الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسى، وذلك حول إمكانية تعديل دستور 2014 الذي شاركت في وضعه حركة النهضة الإخوانية.
تعديل النظام السياسي
في ذات السياق قال الدكتور الصغير الزكراوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة تونس، إن الهدف من تعديل الدستور، هو إرساء النظام السياسي في تونس، لإنهاء حالة التوتر، وإرساء نظام رئاسي يوفر الاستقرار.
الزكراوي، أضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن التعديلات المعلن إجراؤها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، تهدف إلى وضع النظام الرئاسي محل النظام البرلماني المعدل الذي كرسه دستور 2014، وأن النظام المرتقب يقوم على التوازن بين السلطات بوضع برلمان منتخب وسلطة تنفيذية برأسين تتكون من وزير أول ورئيس جمهورية منتخب.
أستاذ القانون الدستوري التونسي، يستكمل بأنه من المنتظر أن يحدد رئيس الجمهورية خارطة طريق من بين نقاطها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، دون أن يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتم عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء أمام الشعب.
تغيرات سياسية في تونس
من جانبها قالت ضحى طليق، الكاتبة والمحللة السياسية التونسية، إن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرًا في النظام السياسي في تونس من خلال الانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.
طليق أضافت في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه سيتم تعديل النظام السياسي إلى رئاسي ولكن بصلاحيات غير مطلقة للرئيس، مضيفة أن مهمة الحكومة الجديدة تسيير شؤون الدولة إلى حين تغيير بعض بنود الدستور والنظام الانتخابي، بما يؤهل لإجراء انتخابات مبكرة.
المحللة السياسية التونسية، أشارت إلى أنه سيتم إجراء انتخابات برلمانية فقط، لأن الإجراءات الاستثنائية المعلنة من قبل الرئيس علقت عمل مجلس النواب الذي يتزعمه راشد الغنوشي فقط، ولم تهدف إلى تعليق عمل المؤسسة الرئاسية.
أوضحت أن الشعب التونسي يترقب إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة للقاء نهائيًا على حركة النهضة الإخوانية وإخراجها من الحياة السياسية التونسية، بعد أن عانى منها الويلات خلال السنوات العشر الأخيرة، مشددة على أن الشعب يطالب الرئيس التونسي بكشف كل الجرائم التي قام بها عناصر النهضة في حق التونسيين.
