تحرك برلماني بشأن أزمة الطلاب مصابي السكري
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لوزارة الصحة في شهر فبراير الماضي، بشأن نقص بعض أنواع الأنسولين لعلاج السكري عند الأطفال، بمستشفيات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة حتى الآن.
لفت النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن معاناة الأهالي ما زالت مستمرة دون أي استجابة، بسبب عدم صرف شرائح قياس السكري للطلبة، وهي تمثل أهمية كبيرة للمرضى بعد الأنسولين أو العلاج بالأقراص.
أوضح أن الطلاب يعتادون على صرفها في مرحلة التعليم الأساسي ولكن بعد دخول مرحلة التعليم الجامعي تحدث المشكلة في عدم صرف شرائط القياس، فضلا عن تغيير أنواع الأنسولين التي اعتادت أجسامهم عليها وفي البعض الأحيان تكون مختلفة في طريقة عملها، مثل التحويل من الأنسولين السريع المفعول إلى الأنسولين قصير المفعول.
لفت زين الدين، إلى أن طلاب الجامعات لهم الحق في صرف المضخات أسوة بأقرانهم الأطفال، إلا أنهم يعانون في المستشفيات الجامعية بسبب تأخر البت في الطلب المقدم إلى اللجنة الثلاثية والتي قد يصل الأمر للرفض.
قال النائب إن قرار صرف العلاج في الجامعة لا بد من تجديده كل 6 شهور، موضحا أن النوع الأول من مرض السكري لا يوجد له علاج نهائيا، لذلك فإنه لا بد من الصرف مباشرة، قائلا: مش معقول فيه حد ممكن يسرق تأمين الجامعة ويروح يصرف العلاج بدلا من الطالب.
أشار زين الدين، إلى أنه فيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة "مرحلة ما بعد الجامعة"، أنه لا يصرف شرائط القياس، ويتم صرف الأنسولين المخلوط، وهو ممنوع للسكريين من النوع الأول بتوصيات أكبر الجمعيات المعنية بالسكريين.
وطالب محمد عبد الله زين الدين، الحكومة ممثلة في وزارات الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، باتخاذ اللازم لرفع العبء والمعاناة عن الطلاب المصابين بمرض السكري وتوفير العلاج اللازم، وتفعيل دور التأمين الصحي في كل المحافظات لحل هذه الإشكاليات.
