معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة يسجل 5.3% خلال أغسطس
سجل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس 5.3%، بما يتماشى مع التوقعات بعد أن كانت عند 5.4% في شهر يوليو.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي دون الغذاء والطاقة السنوي 4.0%، في حين كان المتوقع أن يبلغ 4.2%.
الأسواق انتظرت هذه البيانات بقوة ليحددوا ما إذا كان معدل التضخم يتفاقم أم إنه لا زال تحت السيطرة، وتستخدم هذه البيانات حاليًا في الضغط على الفيدرالي الأمريكية من أجل إعلان البدء في تشديد سياسته النقدية، وإعلان جدول زمني لتقليص مشترياته من الأصول والتي تقدر بـ 120 مليار دولار شهريًا.
ومن واقع الأرقام فقد تراجعت مؤشرات أسعار المستهلكين بشكل طفيف عن التوقعات، إلا أنها تبقى مؤشرات عالية بالنسبة للتضخم، ويري جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي ومسؤولي المركزية يرون أن التضخم الناتج عن التحفيز في بلادهم بعد فترة الوباء هو أمر مؤقت.
ويميل أغلب أفراد الفيدرالي لإعلان التشديد، خاصة بعد إعلان المركزي الأوروبي إبطاء وتيرة شراء سندات الطارئة الخاصة بفترة الوباء، وينتظر الجميع قرار الفيدرالي في نهاية الشهر حيث سيعقد اجتماع الفيدرالي الأمريكي لمدة يومين بداية من يوم 22 سبتمبر، وقد يتم اتخاذ قرارات بدء التشديد فيه أو توضيح خطة زمنية لتقليص المشتريات.
ويتضرر الذهب جراء خوف السوق من قرب حدوث التشديد وهو الأمر الذي يُغلب من كفة الدولار وعائدات السندات، ويضعف المعدن الأصفر الذي هبط عن مستويات الـ 1800 ودخل في حركة عرضية قبل صدور البيانات.
