دبلوماسي سابق: مجلس الأمن لن يسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة | فيديو
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن أزمة السد الإثيوبي، بمثابة إجماع دولي على أهمية استئناف مفاوضات السد الإثيوبي بوساطة أفريقية بوقت محدد، موضحا أن مجلس الأمن دعا لإنجاز اتفاق قانوني ملزم ومقبول بشأن السد الإثيوبي.
وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن يحمل في طياته تأكيدا على أن هناك إجماع دولي على خطورة ملف السد، مؤكدا أن البيان في حد ذاته انتصار للدبلوماسية المصرية والعربية.
وأشار إلى أن بيان مجلس الأمن جاء متسقا مع المطالب المصرية السودانية العادلة لحل أزمة السد وإعلاءً لمبادئ 2015، وأن المراقبين والمشاركين الدوليين سيكون لهم دورا فعالا في أزمة السد، مضيفا أن بيان مجلس الأمن جاء بعبارة الإلزام لإثيوبيا بضرورة عمل اتفاق قانوني لحل الأزمة.
وأوضح أن مجلس الأمن لن يسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع في أزمة السد الإثيوبي، كما أن مصر لن تقبل أن تتحكم إثيوبيا في مصيرها من خلال السد، معتبرا أن بيان مجلس الأمن بشأن أزمة السد الإثيوبي سابقة لم تحدث في تاريخ الأمم المتحدة، وأنه رغم أنه ليس ملزما لكنه بمثابة الضغط على أديس أبابا مع التهديد بإمكانية استخدام إجراءات أخرى حال عدم تنفيذ إثيوبيا.
وشدد على أن مصر أمام مشهد تفاوضي في أزمة السد الإثيوبي بمعايير دولية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب رؤية وقادر على إدارة ملف أزمة سد الإثيوبي.
