مصرفي يتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات اليوم

قال الدكتور أحمد متولي، الخبير المصرفي، إنه في  ضوء الوضع الراهن للاقتصاد المصري، والقطاع المصرفي، ومعدلات الاستثمار والادخار والتضخم الحالية، والتي تعتبر مستقرة إلى حد كبير، فمن الأرجح أن يتجه  البنك المركزي المصري  نحو تثبيت سعر الفائدة  مع نظرة مستقبلية بانخفاضها خلال الاجتماعات المقبلة من نفس العام.

اليوم.. البنك المركزي يجتمع لتحديد سعر الفائدة

إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع الخميس

وأضاف في تصريح خاص، أن معدلات التضخم في مصر مازالت مستقرة وفقا مستهدفات البنك المركزي المصري، ويحاول  المركزي من خلال تثبيت سعر الفائدة الحفاظ على فرص الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على زيادتها، خصوصًا وأن أسعار الفائدة على الودائع الموجودة بسوق القطاع المصرفي مرضية بنسبة كبيرة للمدخرين أيضًا.

وذكر أن أسعار الفائدة على الودائع تتراوح ما بين 10.5% إلى 11.25% في القطاع المصرفي، لذلك يحاول البنك المركزي التوازن بين المدخرين والمستثمرين في مصر، لذلك من المتوقع وبنسبة كبيرة تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، للمرة  السابعة على التوالي.

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي  اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 لاتخاذ قرار بشأن تحريك أسعار الفائدة أو تثبيتها وفقا للمعطيات التي يدرسها البنك المركزي والمتعلقة بمعدل التضخم ومدي تأثيره على الاقتصاد.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري، في اجتماعها السابق 28 أبريل 2021، تثبيت سعر الفائدة على سعر عائد الإيداع والإقراض للمرة السادسة على التوالي، لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، بعدما خفضتها بنسبة 4% خلال 2020.
وقعت إدارة البحوث بـ إتش سي لتداول الأوراق المالية أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

من جانبها، قالت مونيت دوس محللة أولى للاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية، إنّ معدل التضخم في مصر يظل أقرب إلى الحد الأدنى لما يستهدفه البنك المركزي، والبالغ 7% +/- 2% للربع الرابع من عام 2022، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطة 5.6% في الربع الرابع من عام 2021. 

أضافت أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن أنّه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي لأدوات الدين في الأسواق الناشئة، ما ساهم في تخفيف الضغط على أسعار الفائدة في مصر، ومن ثم انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس الماضي، حيث ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33 مليار دولار في أغسطس من 29 مليار دولار في مايو الماضين، وفقًا لستاندرد آند بورز S&P Global.