برلماني يطالب الحكومة بإعادة النظر في مصروفات المدارس الخاصة بعد زيادتها 25%
قال الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن إعلان المدارس الخاصة عن زيادة المصروفات المدرسية بها في العام الدراسي الجديد بنسبة تتراوح بين 7% و25% زيادة كبيرة ومبالغ فيها، مطالبًا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة التدخل لإعادة النظر في هذه الزيادات الكبيرة وغير المبررة خاصة أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا اثرت سلبيًا على دخول غالبية أولياء الأمور.
أكد عبد الحميد، في بيان له اليوم، ضرورة أن تتدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحديد كل ما يتعلق بالمصروفات المدرسية داخل جميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، وأن تتولى الرقابة الحاسمة على نظام التعليم داخل هذه المدارس ومعرفة المؤهلات العلمية الحاصل عليها جميع المعلمين داخل هذه المدارس، مشيرًا إلى أن هناك عديدًا من المدارس الخاصة التي تعمل دون ضوابط واضحة؛ ما يجعل التلاميذ داخل هذه المدارس ليس على المستوى التعليمي المطلوب.
طالب الدكتور محمد عبد الحميد بتطبيق نظام الحضور بجميع المدارس الخاصة لضمان انتظام الدراسة بهذه المدارس الحكومية مع تطعيم جميع العاملين داخل التعليم الخاص بلقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد.
عضو مجلس النواب كشف قيمة الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة، قائلًا: "قيمة زيادة المصروفات المدرسية التي تبلغ ألفي جنيه وأقل لا تزيد عن 25% سنويًا، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من ألفين إلى 3 آلاف تبلغ 20%، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من 3 إلى 5 آلاف تبلغ 15%، بينما تبلغ الزيادة للمصروفات التي تتراوح من 5 إلى 10 آلاف 10%، وللمصروفات التي تزيد عن 10 آلاف 7% فقط لا غير.
