استجابة لتحقيق القاهرة 24.. أول تحرك برلماني بشأن فصل العمال المصابين بفيروس كورونا وانتهاك حقوقهم في الإجازات المرضية
تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة بشأن ما ورد بتحقيق صحفي منشور بموقع القاهرة 24" تحت عنوان ضريبة مَرضية.. جهات عمل تنتهك حقوق عامليها في إجازات كورونا المرضية، يرصد انتهاكات وفصل تعسفي للعمال المصابين بفيروس كورونا وهم بإجازة العزل.
وأضاف وكيل القوى العاملة أن المادة 54 من قانون العمل 12 لسنة 2003 نصت على أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
اقرأ التحقيق.. ضريبة مَرضية.. جهات عمل تنتهك حقوق عامليها في إجازات كورونا المرضية | تحقيق استقصائي
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا لتنظيم إجازات كورونا، ينص في مادته 93 على أن المعزولين في منازلهم أو في مستشفى بأمر الجهة الطبية المختصة، لهم الحق في الحصول على إجازة استثنائية، ولا تحسب فترة تغيبهم من مجموع إجازات الموظف المرضية أو الاعتيادي، كما أن هناك قرار صادر من هيئة التأمين الصحي رقم 8 لسنة 2020، تنص مادته الخامسة على حق المصابين في الحصول على إجازة 14 يومًا، أو حتى ظهور مسحة سلبية.
أشار أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن هذه القوانين والقرارات الوزارية تمت مخالفتها، حيث تم فصل العديد من الموظفين ممن صدر لهم تقرير يوجب العزل المنزلي 14 يومًا لإصابتهم بالفيروس، وحينما عادوا بعد فترة العزل إلى العمل وجدوا صدور قرارا بعزلهم.
بالفعل تقدموا بشكاوى إلى مكتب العمل وتم تحويل هذه الشكاوى إلى قضايا تنظر بالمحاكم، إلى أن يتم استصدار الحكم فسيظل هؤلاء العمال بلا عامل وبلا مصدر رزق، في حين انهم لم يرتكبو أية مخالفات تستوجب الفصل سوى انصياعهم للقوانين والقرارات الوزارية.
أردف وكيل القوى العاملة بأنه ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا، تعرض نحو 17 ألف عامل لانتهاكات مختلفة، وفقًا لتقرير دار الخدمات النقابية. وهناك شهادات موثقة بأسماء هذه العمال وقرارات فصلهم مذكورة بالتحقيق الصحفي المنشور بموقع القاهرة 24، وأيضا تعرضهم لانتهاكات متنوعة لحقوقهم في الإجازات المرضية، تبدأ من خصم الأيام التي قضاها الموظف للتعافي، مرورًا بالإجبار على العودة للعمل، وحتى الفصل التعسفي.
وطالب وكيل القوى العاملة بفتح تحقيق موسع بشأن مخالفة قانون العمل والقرارات الوزارية والفصل التعسفي للعاملين المصابين بفيروس كورونا، مع الغاء قرارات الفصل وصرف التعويضات القانونية لهم نتاج الفصل التعسفي
