بعد براءة 71 منظمة.. ننشر تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضية التمويل الأجنبي
شهدت قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر انفراجة كبيرة، من خلال عدد من القرارات التي أصدرها قاضي التحقيقات المنتدب في القضية خلال الشهر الماضي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ضد عدد كبير من المنظمات والجمعيات والكيانات الحقوقية المتهمة في القضية، لعدم كفاية الأدلة ورفع أسماء عدد كبير من الحقوقيين من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة.
المنظمات التي حصلت على قرارات من قاضي التحقيقات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها بلغ 71 منظمة، من المنظمات التي كانت متهمة في القضية التي استمرت لمدة عشر سنوات، ففي 5 ديسمبر 2020 صدرت قرارات بالنسبة لـ30 كيان وفي مارس 2021 صدرت لـ20 كيانًا، وفي مايو قرر قاضي التحقيق ألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لـ18 كيانًا وأخيرًا الشهر الماضي والجاري، حيث صدرت القرارات بالنسبة لـ13 كيانًا.
القاهرة 24 نشر في وقت سابق نقلًا عن مصادر خاصة، أن الدولة تتجه لإغلاق القضية بشكل كامل وبشكل تدريجي بعدما قررت جهات التحقيق في وقت سابق استدعاء جميع المتهمين الذين لم تستمع لشهادتهم في القضية لاستجوابهم في الاتهامات الموجهة لهم، والتي تتعلق بمخالفات ضريبية ومخالفات تتعلق بالتوثيق لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
وذكرت المصادر، أن الجهات المسئولة استأنفت التحقيقات مرة أخرى في القضية من أجل حسمها بشكل كامل سواء بالإحالة أو بقرار آخر، خاصة أن القضية تتعلق بارتكاب المتهمين مخالفات ضريبية إلى جانب غياب التوثيق وتوفيق الأوضاع لدى وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن منظمات المجتمع المدني والمشرفة على تعاملها مع المنظمات الدولية وعلاقاتها الخارجية، ولا تحمل أي أبعاد أخرى.
وينشر موقع القاهرة 24 تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت لنظر القضية بعد أثارتها في عام2011.
