سياسي لبناني: الحكومة الجديدة تواجه تحديات بشأن بئر البترول المتنازع عليها مع إسرائيل
نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في لبنان ثقة المجلس النيابي بأكثرية 85 صوتًا من أصل 100 نائب حضروا الجلسة، فيما حجب الثقة 15 نائبًا، بعد أكثر من عام من الفراغ في وقت تشهد البلاد تفاقمًا في انهيار الوضع الاقتصادي.
في هذا الصدد قال محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، إن الحكومة أصبحت بمدة قياسية مكتملة الشرعية، فإن بيانها الوزاري جاء ناقصًا عن تلبية مطالب الشعب، وبدا تقليديًا أكثر، بمعنى أنه لم يأتِ على ذكر احتكار الشركات المستوردة للمواد الأولية والأساسية، وتدخل الحكومة في عملية الاستيراد من دولة إلى دولة.
تابع المحلل السياسي اللبناني، في تصريح لـ القاهرة 24، أن التغافل عن قضية وضع قانون انتخابي جديد يلتزم بالنص الدستوري على أساس الدائرة الكبرى، يعني أن البيان الوزاري استهدف ترضية كتل نيابية ليضمن أصواتها في منح الثقة وتحديدا التيار الوطني الحر الذي يرفض تعديل قانون الانتخاب الحالي خاصة وأنه كان مساهما كبيرا في وضعه.
مضيفا، الحكومة الجديدة حتى الآن تدور في إطار السيطرة على الانهيار ومنع تمدد الأزمة أكثر، وهذا ما التزم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأكثر ما قد تحققه هو فتح مسارات لحلول تستطيع أن تقوم بها الحكومات المقبلة بعد إتمام الانتخابات النيابية.
المحلل السياسي اللبناني أشار إلى أنه قد نشهد بعض التقديمات والقروض الدولية، لكنها لن تحقق الانفراج المطلوب، فوحدها المساعدات العربية تفتح باب الإنقاذ للأزمة اللبنانية ما يلزم حكومة الرئيس ميقاتي بالانفتاح على المحيط العربي بدءًا من مصر ووصولًا إلى الخليج العربي، وليس من أجل طلب الدعم المالي فقط وإنما من أجل الحصول على استثمارات عربية إنتاجية في لبنان في مجالات الكهرباء والماء والاتصالات والبنى التحتية والمواصلات.
كما يمكن أن تطلب الحكومة الجديدة من الدول الأوروبية استرداد الأموال المهربة إليها خاصة بعد صدور نتائج التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمصارف والإدارات والوزارات والمجالس، إضافة إلى استرداد أملاك الدولة المسيطر عليها من قبل الطبقة الحاكمة التي تقدر عوائدها بـ25 مليار دولار.، وفق قول المحلل السياسي اللبناني.
المحلل السياسي اللبناني أكد أيضًا أن مثل هذه الخطوات التنفيذية يمكن للحكومة الجديدة القيام بها، ولعل أول وأكبر تحدٍ أمام الحكومة ورئاسة الجمهورية في لبنان يتمثل في بئر النفط والغاز المختلف عليه مع إسرائيل وسط تسريب أقاويل بأن الحكم في لبنان تتماهى في تقديم خرائط الحدود البحرية اللبنانية إلى الأمم المتحدة وتجاوز المهل المحددة من قبلها؛ الأمر الذي استغلته إسرائيل وبدأت بالحفر والتنقيب، بموجب خرائطها ومصلحتها.
