سحب الثقة من الحكومة الليبية يشعل فتيل الأزمة بين النواب والدبيبة
أزمة جديدة باتت تهدد الانتخابات الليبية المرتقبة، التي يتوقع المجتمع الدولي أنها ستُمثل طوق النجاة لإنهاء الأزمة الليبية التي بدأت منذ عام 2011، مُتمثلة في قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بعد أيام قليلة من مساءلة الحكومة أمام مجلس النواب.
خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، قال إن إسقاط الثقة عن الحكومة لا يعني إسقاط الدبيبة، كون رئيس الحكومة مُرتبط بتواجد المجلس الرئاسي الذي يُعد الدبيبة أحد أركانه الأربعة.
الدغاري، أضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الحكومة رفضت بشكل رسمي الاعتراف بالقرار الصادر من مجلس النواب بسحب الثقة، الأمر الذي من شأنه يزيد الاحتقان في الساحة السياسية الليبية، وإمكانية عودة وجود حكومتين في ليبيا، وعودة الصراعات السياسية والعسكرية مجددًا.
سحب الثقة من الحكومة الليبية
استكمل، أن رئيس الحكومة الليبية يُصر على موقفه بعدم الاعتراف بالقرار، لذا يُمكن إعادة تشكيل حكومة أخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للحيلولة دون حدوث أزمة بين النواب والحكومة، مُعللا ذلك بأن الدبيبة مُتمسك بمنصبه لأنه أتى بشرعية دولية.
بالنظر إلى سحب الثقة من الحكومة، كشف عضو النواب الليبي، أن أبرز أسباب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يعود إلى فشل الحكومة في تنفيذ مهامها، والسعي دائمًا للعمل كحكومة دائمة بالحصول على الأموال، وعدم الاعتراف بأنها حكومة مؤقتة، مشيرًا إلى أن استمرار بقاء الحكومة كحكومة تصريف أعمال من شانه أن يخفف من حدة الأزمة التي نشبت بين النواب والدبيبة بسبب قرار سحب الثقة، قائلا: الدبيبة غير مُلتزم بما يقوله لمجلس النواب.
حسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن جلسة اليوم خصصت للتصويت على سحب الثقة من الحكومة بناءً على الطلب السابق من 45 نائبًا، وبعد تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2014 من خلال الاستماع لجلسة المساءلة للحكومة.
من جانبه، أوضح عبد الله بليحق، تفاصيل سحب الثقة من الحكومة الليبية، أنه بعد توفر النصاب في جلسة اليوم، تم التصويت على سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 صوتًا من أصوات أعضاء مجلس النواب الحاضرين وهم 113 نائبًا، ولم يتم احتساب 11 صوتًا من بين الأعضاء المُطالبين بسحب الثقة لم يتمكنوا من الحضور في جلسة، ولم يتم إضافتهم إلى 89 نائبًا المصوتين بسحب الثقة من الحكومة.
أكد أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ حكومة تصريف أعمال، وأن قرار سحب الثقة من الحكومة الليبية لن يُؤثر على موعد إجراء الانتخابات الليبية المرتقبة بحلول 24 ديسمبر المقبل.
