استراتيجية حقوق الإنسان توصي بتعديل قانون الإجراءات الجنائية
طالبت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن إنفاذ الالتزام الدستوري بحماية حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مشيرة إلى ضرورة القيام بحملات توعية تشارك فيها كافة أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى التنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأجهزة إنفاذ القوانين ذات الصلة.
ولفتت استراتيجية حقوق الإنسان، إلى ضرورة تعزيز الدور المحوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكونه منظمًا لأجهزة الإعلام المرئية، والرقمية، والمواقع الإلكترونية، ولكونه منصة لتلقي شكاوي ذوي الشأن عما ينشر أو يبث ويكون منطويا على مساس بسمعتهم أو تعرض لحياتهم الخاصة.
وأضافت الاستراتيجية أن إتاحة الإمكانات المادية والموارد البشرية التي تمكنه من الاضطلاع بهذا الدور على نحو ناجح، وكذلك إيلاء اهتمام أكبر بتدريب الأجهزة الشرطية المسئولة عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتحديث طرق وأدوات عملها، مع الاهتمام بالاستمرار في إنشاء منصات إلكترونية تتيح للمضرور أن يتقدم بشكاوى انتهاك حرمة حياته الخاصة إلى الجهات المعنية، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حيالها.
