برلمانية تُطالب بإلزام المواطنين بتلقي لقاح كورونا للتقديم على الخدمات الحكومية
تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تعميم إلزامية الحصول على اللقاح الخاص بجائحة وباء فيروس كورونا المستجد Covid-19 من أجل إتمام كافة المعاملات الرسمية والحكومية فيما هو قادم من مواعيد.
وأكدت عطوة، أن الدولة المصرية بشكل فوري وعاجل لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا منذ أن تفشي الموجة الأولى للفيروس وحتى هذه اللحظة، من خلال اتخاذ القرارات الصارمة والحاسمة من أجل مجابهة انتشار وكبح جماح تلك الجائحة اللعينة في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة أبناء الشعب المصري العظيم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أولى تلك الإجراءات هي الإغلاق الشبه كامل التي شهدتها الدولة المصرية، والتي أتت بثمارها واستطاعت الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة ووعي أبناءها أن تجتاز تلك الفترة الحرجة من عمر البلاد، حتى أن انتشرت الموجة الثانية وقامت الدولة المصرية بشكل فوري بالتعاقد على ما يقرب من 100 مليون جرعة لقاح سينوفارم - فايزر - أكسفورد – أستارازينكا، يتم استلامها على دفعات من خلال فترات زمنية متفاوتة كما هو معمول به.
واقترحت البرلمانية، مع بدأ الموجة الرابعة للجائحة والتي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية هي الأكثر قوة وفتكًا من الموجات السابقة أن تقوم الدولة ببعض الإجراءات من شأنها إلزام السادة المواطنين بتلقي اللقاح، مثل وجوب التطعيم وتلقي اللقاح من أجل إتمام كافة المعاملات والإجراءات الرسمية والحكومية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- التقديم على المرافق المياه - الكهرباء - الغاز الطبيعي.
2- استخراج وتجديد رخص القيادة.
3- المعاملات الخاصة بالشهر العقاري.
4- المعاملات القنصلية وجوازات السفر.
5- معاملات وخدمات السجل المدني.
واستكملت النائية مايسة عطوة، حديثها حيث أكدت أن تلك الإجراءات ليس الغرض أو الهدف منها تعطيل مصالح أو خدمات السادة المواطنين، بل العكس ما هي إلا حرصًا وحفاظًا على صحة وسلامة أبناء الوطن.
