دار الإفتاء توضح حكم من مات غنيًا ولم يؤدِّ فريضة الحج
أوضحت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، حكم من مات غنيًا ولم يؤدِّ فريضة الحج.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء نصه: هل يجب الحج بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوز التأجيل؟ وما حكم من مات غنيًا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟
وقالت إنه يستحب للقادر على الحج ماليًا وبدنيًا المبادرة والتعجيل بأداء الفريضة، ويجوز له تأخيره إن غلب على ظنِّه السَّلامة والاستطاعة بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.
وأوضحت أن من كان مستطيعًا أداء الفريضة فمات قبل أدائها فلا يخلو من أن يكون قد مات عن وصية وله ترِكة؛ فيحجّ عنه وجوبًا من ثلث ماله على ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، ومن جميع ماله على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.
وأضافت قائلة: أو يكون قد مات من غير وصية وكان له تركة؛ فلا يلزم ورثته الحج عنه، بل يستحب؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركة ولم يوصِ.
الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج
في سياق آخر، أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني يقول فيه السائل: هل يجوز الاقتراض من أجل الحج؟
وكشفت أنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء، مستدلة في ذلك بقول الإمام النووي في «المجموع شرح المذاهب»: لا يجب عليه استقراض مال يحج به، بلا خلاف.
وأردفت أنه إذا كان المكلف باقتراضه للحج سيحمل نفسه أو من يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو من يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمله فيترجح في حقه القول بالحرمة، لافتة إلى أن كان تحصيل ما يسد به الدين سيعطله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيترجح في حقه القول بالكراهة.
وأكدت أنه إن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضرر عليه وعلى من يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة.
واختتمت إجابتها: على كل حال ومع اختلاف الحكم الشرعي باختلاف حال المقترض، فإن الذي يحج من مال اقترضه يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالى، وتسقط عنه الفريضة إن كانت حجته هي حجة الإسلام.
