لماذا لم تساوِ الشريعة بين الرجل والمرأة.. دار الإفتاء تحسم الجدل
أجابت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني يقول فيه السائل: لماذا لم تساوِ الشريعة بين الرجل والمرأة في كل شيء؟
وقالت دار الإفتاء ردًا على السؤال السابق، إن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، وما يبدو في الظاهر من عدم وجود تساوٍ بين المرأة والرجل في بعض الأمور لا يرجع إلى وجود تفضيل بينهما على أساس الجنس، وإنما هي أسباب وأسس موضوعية من أهمها تباينهما في الوظائف والخصائص، مما يجعل العدل لا يتحقق عند المساواة بينهما.
وأوضحت أن الشريعة الإسلامية حين تمنح الرجل شيئًا لا تمنحه للمرأة، فإن ذلك لا يكون على أساس من التفضيل الجنسي، وإنما لكونه واجبًا يقع على عاتقه تكلفه به، وهذا لا يعني تفضيل الرجل على المرأة، كما لا يعني أي انتقاص من حقوق المرأة.
هل ظلمت الشريعة الإسلامية المرأة؟
في سياق آخر، كشفت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، مضيفة أن المتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضبط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حكمًا ومعايير موضوعية.
وتابعت أن هذا التفاوت الحاصل في أنصبة الميراث بينهما تظهر حكمته فيما بينهما من التفاوت في الأعباء المالية المقررة على كل منهما، فنجد أن المرأة ترث أكثر من الرجل أو تساويه في أكثر حالاتها، مؤكدة على إنها في بعض الحالات ربما ترث ولا يرث نظيرها من الرجال.
وأضافت: بذلك يكون إعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث في كل الحالات ظلمًا لها؛ فإن العدل ليس هو المساواة على الدوام، لافتة إلى أن هذه المعايير أو غيرها ليست عللًا للحكم؛ فإن العلة الثابتة التي لا تتخلف في مثل هذه المسألة هي التعبد لله تعالى وامتثال أمره، بينما هي حكم استنبطها العلماء وحكم بها الواقع.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال ورد إليها نصه: هل ظلمت الشريعة الإسلامية المرأة بعدم مساواة ميراثها بالرجل؟
