برلماني يعتزم التقدم بتشريع لإنشاء صندوق لحل مشكلات العمالة غير المنتظمة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، أن تعدد مشكلات وأزمات العمالة غير المنتظمة، أو ما تسمى بالعمالة المؤقتة، خلال انتشار فيروس كورونا تتطلب من الحكومة إيجاد حلول جذرية لها من خلال دمجها في العمالة المنتظمة، خاصة أن تقديرات أعداد العمالة غير المنتظمة تقترب من الـ8 ملايين عامل، ويمثلون وفق آخر إحصائيات حوالى 60% من الاقتصاد غير المنظم في مصر.
وطالب زين الدين في بيان له اليوم، من الحكومة بالإسراع في العمل على إدراجهم جميعًا تحت مظلة التأمينات والتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستغناء أبدا عن العمالة غير المنتظمة، لأنهم يمثلون القوى الكبيرة في جميع الإنجازات، والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع أنحاء البلاد.
ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين، التحية والتقدير للرئيس السيسي على تكليفاته الحكومة بالاهتمام بهذا النوع من العمالة وتوفير حياة كريمة، بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدًا أنه يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق مالي خاص بالعمالة غير المنتظمة، يتولى حلال مشكلاتهم إذا تضرروا بأي سبب من الأسباب على أن تساهم الحكومة بمبالغ مناسبة لصالح هذا الصندوق، مع تخصيص مبالغ مالية مناسبة من دخول العمالة غير المنتظمة، على أن يتضمن القانون منح الصندوق الحق في قبول التبرعات والهبات والمنح، وغيرها من الموارد المالية التي تعظم دوره.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أنه سيتقدم بهذا التشريع لمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، في فصله التشريعي الثاني، والمقرر انعقاده شهر أكتوبر المقبل، معربًا عن ثقته التامة في أن هذا التشريع سيحظى بموافقة غالبية زملائه أعضاء مجلس النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين.
