استراتيجية حقوق الإنسان توصي بصدور قانون يتيح استئناف أحكام الجنايات
أوصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصدور قانون يتيح استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات من جميع أنواع المحاكم، مشددة على ضرورة التقليل من كم المنازعات المعروضة على المحاكم المدنية ومحاكم الجنح، والمنازعات الإدارية.
وأشارت إلى أهمية الأخذ بالطرق البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية ذات القيمة المتدنية، وكذلك المنازعات الإدارية، والتوسع تشريعيا في نظام الأمر الجنائي لتخفيف الضغط على محاكم الجنح.
ونوهت استراتيجية حقوق الإنسان بضرورة التوسع في أعمال ميكنة إجراءات التقاضي في المحاكم والجهات المعاونة لها، تعزيزا لتحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن تطوير آليات الربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات القضائية المرتبطة بعمل مشترك داخل منظومة العدالة، بغية تحقيق العدالة الناجزة.
في السياق نفسه، انفرد القاهرة 24 بنشر النسخة النهائية من الاستراتيجية التي حصل عليها من مصادر مطلعة، شاركت في إعداد وصياغة الاستراتيجية.
من المنتظر أن تُحدث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حالة من الانفتاح التام في المشهد السياسي المصري، والعمل العام في الحياة السياسية، حيث تتعرض بشكل مُباشر لضرورة تأهيل كوادر فعالة قادرة على المُشاركة في الحياة السياسية، بالمشاركة مع الأحزاب المعارضة، وكذلك تتناول الاستراتيجية ملفات حقوق الإنسان والحبس الاحتياطي وأوضاع السجناء والحريات الدينية وحرية العقيدة.
