هل تجارة وترويض الصقور مخالف للقانون؟.. الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تجيب
تنتشر تجارة الصقور في مصر رغم مخالفتها للقانون، فهي تجارة مربحة لأصحابها، حيث يتم بيعها إلى دول الخليج وتحتل المكانة الأولى لدى سكانها، لكنها قد تؤدي إلى انقراض بعض الفصائل منها.
هناك نوعان لتلك التجارة، الأولى الصيد بالصقور وهو استخدامها في صيد كائنات أخرى، أما الثاني فهو صيد الصقور ذاتها، ويتم تصديرها إلى الخارج وانتقاء الأنواع، وتنتشر في صحراء مصر كما أن الصقّارة أصبحوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لترويج نشاطهم الاقتصادي هذا.
لا توجد إحصائية بأعداد الصقور
من جانبه، قال خالد نوبي، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، إن الإنسان المصري القديم كانت تربطه علاقة بالصقر، حيث قدّسه ورسمه على جدران المعابد ووجدت آلاف المومياوات الخاصة بالصقور في المقابر الفرعونية.
أضاف في تصريح خاص لـ موقع القاهرة 24، أن هناك 14 دولة حول العالم أدرجت الصقور ضمن تراثها الثقافي في اليونسكو ليس من بينها مصر، مؤكدًا أنه يوجد العديد من الشباب يمارسون هواية الصقّارة لهم دور هام في الحفاظ على هذه الطيور الجارحة، حيث يعالجونها ثم يطلقون سراحها.
وأكد نوبي أنه من غير المعلوم أعداد وأنواع الصقور الموجودة في مصر وهذا تقصير كبير من المسئولين عن هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك أنواعا تناقصت أعدادها المرصودة بالفعل منها الصقر الوكري أو Lanner Falcon بالإنجليزية، وأغلب الظن أنه طائر حورس في الدولة المصرية القديمة.
المدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، أوضح أن تجارة وترويض الصقور موجودة في مصر لكن الأهم فيها التنظيم حتى لا تؤدي لانقراض أنواع من تلك الصقور.
تجارة محرمة
في تصريحات إعلامية سابقة، قال الدكتور أيمن حمادة، رئيس إدارة التنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن صيد الصقور يجري في الفترة من بداية فصل الخريف عن طريق خداعها، مشيرًا إلى أنه يمر بمصر نحو 37 نوعًا من الطيور الحوامة؛ أغلبها من الطيور الجارحة.
رئيس إدارة التنوع البيولوجي بوزارة البيئة، أكد أن الصيادين يحاولون اصطياد الأنواع الأغلى من الصقور؛ ومنها الحر والشاهين، وبيعها غالبًا في دول الخليج بأسعار يمكن أن تصل إلى ملايين الجنيهات حسب الحجم أو بهدف الاقتناء؛ لاستخدامها في صيد الحيوانات البرية الأخرى.
أوضح الدكتور أيمن حمادة، رئيس إدارة التنوع البيولوجي بوزارة البيئة، أن تجارة الصقور مربحة لكنها محرمة وغير مشروعة قانونًا وتعتبر جريمة مثل المخدرات والسلاح.
