وفاة رئيس محكمة جنايات بنها بالقليوبية.. وتشييع الجنازة اليوم بالمنوفية

توفى اليوم المستشار أحمد عبدالقادر بريقع، رئيس الاستئناف، ورئيس محكمة جنايات بنها، وأعلنت أسرة الفقيد، أنه سيتم الدفن اليوم عقب صلاة الظهر، بقرية كفر قرشوم مركز تلا بمحافظة المنوفية، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة.
 

محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الإدارات الهندسية بمدن المحافظة.. تعرف عليها

وفى سياق متصل  نعى نادى قضاه طنطا الفقيد داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، كما تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" إلى سرداق عزاء لأسرة الفقيد داعين الله له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار أحمد عبد القادر بريقع، رئيس محكمة جنايات بنها، لدية ثلاثة أولاد، وهم المستشار أمير بريقع بمحكمة شرق طنطا، والمسشار محمد بريقع، وكيل النائب العام بكوم حماده، والمستشارة نهلة بريقع بالنيابة الإدارية.

فى سياق آخر أمرت نيابة شمال بنها بإحالة 3 محامين وتاجر لمحكمة الجنايات بتهمة تكوين تشكيل عصابي لتزوير المستندات واصطناعها وتزوير إيصال أمانة منسوب لرجل أعمال لابتزازه وبموجبه حصلوا على حكم بحبسه فيما تقدم الأخير بطعن على الحكم وبلاغ لنيابة قليوب التي اكتشفت تزوير المحررات الرسمية في الواقعة وإيصال الأمانة وأمرت بضبط المتهمين.

وأكد أمر الإحالة أنه في غضون عامي 2008 و2009 بدائرة مركز الخانكة اشترك المتهمون في تزوير محرر رسمي توكيل عام، ممهور بخاتم مكتب توثيق قليوب بطريق الاصطناع منسوب للمجني عليه.

 
وأكدت النيابة أن المتهمين زوروا محضر شرطة ضد المجني عليه في عام 2008 باتهام المجني عليه بإيصال أمانة مزور، حتى فوجئ بحكم قضائي صادر ضده في الواقعة، وبالبحث تبين أن المتهمين قاموا بتقديم إيصال الأمانة المزور لنيابة العبور ومحكمة الخانكة التي قضت بحبس المجني عليه بتهمة خيانة الأمانة.
كما تضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بتزوير محرررات رسمية هي تقريرا المعارضة والمعارضة الاستئنافية في القضية ضد المجني عليه بجنح قسم العبور المقيدة برقم 3606 لسنة 2009 وقاموا بالتوقيع على التقريرين وانتحل أحدهم صفة محامي المجني عليه للتوقيع وإيقاع الأذى بالضحية.

كما وجهت نيابة قليوب تهمة تزوير محرّر عرفي هو وصل أمانة منسوب للمجني عليه لصالح المتهم الرابع التاجر بغرض ابتزازه وإجباره على دفع مبلغ مالي 5 ملايين جنيه دون وجه حق واستعملوه من أجل تحرير محضر بقسم العبور ضد المجني عليه، وأقاموا دعوى قضائية ضده في جنح مستأنف الخانكة وحصلوا على حكم واجب النفاذ ضده.