وزيرة التعاون الدولي تناقش فرص التعاون مع الصندوق الكويتي لـ تمويل المشروعات التنموية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مروان عبد الله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب مدير عام الصندوق؛ حيث هنأته الدكتورة رانيا المشاط بمناسبة توليه المنصب الجديد، مؤكدة ثقتها بأن قنوات التعاون المفتوحة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية، ستشهد مزيدًا من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع تولي الغانم مهمة إدارة الصندوق.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تطلع الحكومة المصرية بشكل دائم لتنمية علاقات التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، والذي يُعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية، موجهة الشكر للصندوق الكويتي على دوره البارز في دعم جهود التنمية بمصر، من خلال تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية للحكومة المصرية.
استعرضت المشاط مع الغانم، الموقف الحالي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق، وأبرزها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء حيث تضم محفظة التمويل الإنمائي الجارية مع الصندوق 26 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار، مؤكدةً حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف خطط وبرامج التعاون المشتركة مع الصندوق، خاصة في ظل الجهود التنموية الطموحة التي تطبقها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير البنية التحتية.
أوضحت أنه من خلال تكامل الجهود مع الصندوق الكويتي قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات بشبه جزيرة سيناء من بينها استكمال طريق النفق شرم الشيخ، واستكمال طريق عرضي 4، استكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وإنشاء محطتي تحلية مياه البحر بمدينتي رفع الجديدة وبئر العبد الجديدة.
خلال اللقاء التباحث بشأن إمكانية تعزيز التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة، وذلك استكمالًا للتجربة المتميزة مع الصندوق في تمويل المرحلتين الأولي والثانية من مشروعات برنامج تنمية سيناء، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من فرص التعاون مع الصندوق الكويتي وفقًا للأولويات التنموية الوطنية.
لفتت الوزيرة إلى استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، التي تستهدف من خلالها تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن الشراكات التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية تأتي في إطار رؤية الوزارة لوضع المواطن في محور الاهتمام، من خلال المشروعات التنموية الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد القوة الدافعة للتعاون الإنمائي، لافتة إلى أن الشراكات مع الصندوق الكويتي يمكن أن تمثل حافزًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف البلدان التي يتعامل معها الصندوق.
