مناقشات مصرية مع البنك الدولي للتوافق مع التوجه المالي الدولي لإنهاء العمل بسعر الفائدة الحالي
عقدت اللجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الليبور، اجتماعها الثالث، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
جاء ذلك لمتابعة تطورات المبادرة التي تقدم بها البنك الدولي لوقف العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي بداية من يناير 2022، وكذا دراسة سعي مؤسسات تمويل دولية أخرى وهي البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لوقف العمل بسعر الفائدة الليبور.
حضر الاجتماع الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد أبو الدهب، ممثل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثلون عن البنك المركزي، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية، وشئون المجالس النيابية، والتعاون الدولي.
واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، ممثلي الجهات والوزارات المعنية، مُشيدة بالجهود المبذولة من قِبل مجموعتي العمل الفنية والقانونية والتشريعية فيما يخص دراسة مبادرة البنك الدولي لتغيير المعدل المرجعي الليبور.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اللجنة حريصة على استمرار التنسيق والعمل بين كافة الجهات المعنية بشكل مؤسسي، ودراسة كافة الآراء الفنية والقانونية، لتحقيق انتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعي الليبور، فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة مع البنك الدولي، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة المصرية.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ظل سعي كافة المؤسسات الدولية في العالم للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، وبدء البنك الدولي مبادرته مع كافة الدول الأعضاء، فقد خاطب بالفعل بعض شركاء التنمية لمصر البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وزارة التعاون الدولي، لبدء خطوات التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الليبور، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ستعمل على دراسة كافة خطوات هذه المؤسسات للمضي قدمًا نحو تحول توافقي يعزز دور التعاون متعدد الأطراف في دعم الجهود التنموية للدولة.
وذكرت المشاط، أن الخطوات التي يتم اتخاذها للتحول عن سعر الفائدة المرجعي الحالي، مع البنك الدولي، ستشكل مرجعًا للمفاوضات التي ستجري مع مؤسسات التمويل الأخرى، مؤكدة ضرورة أن يتوافق المجتمع الدولي على إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية الليبور عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، ويما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.
