خلافات سياسية والوقت ينفد.. ماذا يحدث في حال عدم إقرار قانون الانتخابات البرلمانية الليبية؟
يواصل مجلس النواب الليبي، مشاوراته القانونية للانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البرلمانية الليبية، وذلك تمهيدًا لإجراء الانتخابات المرتقبة بحلول 24 ديسمبر المقبل، وفقًا لخارطة الطريق المقررة من الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي في جينيف، لإنهاء لأزمة الليبية الممتدة منذ ما يقرب عشر سنوات.
ومع اقتراب موعد الانتخابات تزامنًا مع عدم انتهاء مجلس النواب من إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، تتزايد المخاوف حول مصير الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل في ليبيا، وسط تساؤلات عن مصير الانتخابات البرلمانية في حال عدم إصدار قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب.
الانتخابات البرلمانية الليبية
يقول خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، إن المشاورات بشأن قانون الانتخابات البرلمانية الليبية، شهدت خلافات عدة بين أعضاء المجلس، مؤكدًا أن تلك الخلافات لن تؤثر على توقيت إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وأضاف الدغاري لـ القاهرة 24، أن أعضاء المجلس يسعون إلى إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، وفقًا لما نص عليه الاتفاق الدستوري، لإجراء الانتخابات في موعدها ما لم تكن هناك عوائق أخرى من بينها الخلافات الأمنية والعسكرية.
وأشار إلى أن عدم إتمام المصالحة الوطنية، واستمرار تواجد المرتزقة الأجانب واستمرار ما يسمى بالمجتمع الدولي المنقسم، سيؤثر بشكل واضح على إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.
من جانبه، قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إنه من الممكن العمل بالقانون الحالي لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الانتخابات المقبلة للمجلس حال عدم التوافق على القانون الجديد.
وأضاف لـ القاهرة 24، أنه حال عدم التوافق على قانون جديد بشأن انتخابات البرلمان المقبل يمكن العمل بالقانون الحالي، وأن المجلس يعكف على إصدار قانون انتخاب مجلس نواب جديد، مشيرًا إلى أن القاعدة الدستورية للقانون موجودة في الإعلان الدستوري المعمول به في ليبيا.
تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية
في حين، أكد الهادي الصغير، عضو مجلس النواب الليبي، لـ القاهرة 24، أنه سيتم تعديل نظام الانتخابات في قانون انتخابات مجلس النواب المقبل ليتم إجراؤها بنظامي القوائم والفردي، للسماح بوجود حياة سياسية بين الأحزاب.
وأضاف الصغير، أنه لن يتم تعديل الشروط الموجودة في القانون السابق، والذي نص على أن يكون المرشح قد بلغ من العمر 25 عاما فأكثر، وأنه سيتم منع ترشح المواطنين مزدوجي الجنسية من الانتخاب أو الترشح للانتخابات التشريعية، على عكس القانون القديم الذي يسمح للمواطنين مزدوجي الجنسية بالتصويت والترشح في الانتخابات.
وكان مجلس النواب الليبي أجل جلسته أمس الاثنين، إلى الأسبوع المقبل، لحين الانتهاء من أعمال لجنة دراسة قانون الانتخابات المشكلة من قبل المجلس، قبل أن يتم طرح التعديلات المقدمة من اللجنة خلال الجلسة المقبلة ليتم التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس بشكل نهائي خلال جلستي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.
وفي سياق مختلف، أحالت المفوضية العليا للانتخابات الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، قانون الانتخابات الليبية الرئاسية إلى مجلس النواب، لإجراء بعض التعديلات عليه، وفقًا للملاحظات الصادرة من اللجنة القانونية بالمفوضية.
طالبت المفوضية، بإجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون، بحيث تكون مُحصنّة ضد الطعن أمام القضاء، تمهيدًا للبدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر المقبل.
وحسب بيان صادر عن المفوضية، جاءت أبرز التعديلات حول المواد 12، 16، 20، 22، 50، والتي ترتبط بتشريعات متعلقة بمواعيد تقديم طلب الترشّح، وسحب الطلب وشروط السحب، وإجراءات رفض طلب الترشح، إضافة إلى نظام الطعن.
