عثرات سياسية وهزائم مستمرة.. لماذا يلجأ إخوان ليبيا إلى تأجيل الانتخابات المقبلة؟
توترات وتفاعلات تعيشها الساحة السياسية الليبية، خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك على خلفية اقتراب الموعد المحدد من قبل الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، سواء من قبل الأطراف الخارجية صاحبة التأثير في الأوضاع في ليبيا، إلى جانب أصحاب المصالح الذين يسعون للحصول على مكاسبهم في الداخل الليبي.
التحولات والتداخلات السياسية التي تعيشها ليبيا من شانها أن تهدد إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في موعها، إلى جانب قدرة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على إزالة العقبات وتجاوز التحديات التي قد تحول دون استكمال خريطة الطريق حتى نهاية العام الجاري.
وتواصل جماعة الإخوان وأذرعها المتعددة داخل ليبيا محاولاتها للحيلولة دون الوصول إلى الانتخابات الليبية في موعدها، ليبرز التساؤل: لماذا يسعى إخوان ليبيا إلى منع إجراء الانتخابات قبيل نهاية العام الجاري؟
وتعاني أذرع الإخوان من هزائم متكررة في منطقة الشمال الإفريقي، وتحديدًا في دول المغرب العربي فلا يغيب عن ذهن جماعة الإخوان وعناصرها في ليبيا مشهد سقوط التنظيم في دول الجوار الإقليمي، وفي مقدمتهما تونس والمغرب، ومصر، لذا تسعى جميع الأطراف والفصائل الإخوانية إلى استمرار الأزمة الليبية للبقاء في المنطقة واستمرار تواجدهم في الغرب الليبي من خلال استمرار وجود المليشيات وغيرها من الأطراف التي تنتمي للإخوان وتشغل مناصب سياسية في المؤسسات الليبية.
فشل الإخوان في السياسة
وسياسيًا فشلت التيارات الإخوانية والأطراف المنتمية للجماعة التي باتت محظورة في أغلبية الدول العربية، والحصول على فرصة تمكنهم من الاستمرار في مناصب كانوا يسعون إليها طوال العقود الماضية، التي من بينها حكومة السراج الماضية، لذا يسعون إلى إرباك المشهد والحيلولة دون الوصول إلى الانتخابات الرئاسية التي يعول عليها أنها يمكن أن تنهي الأزمة الليبية التي بدأت منذ عشر سنوات.
رئيس المجلس الأعلى للدولة
دائمًا ما يسعى خالد المشري، القيادي الإخواني الذي يشغل منصب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، إلى عرقلة إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات، بإثارة الجدل الدستوري، حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، والمطالبة بإجراء الاستفتاء على الدستور أولًا، ثم إجراء الانتخابات، في محاولة منهم لتأخير إجراء أهم الاستحقاقات المقررة وفقًا للأمم المتحدة، فقد أبدى كثير من أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال الجلستين الأخيرتين لهم قبيل نهاية أغسطس الماضي، من استيائهم من محاولات الإخوان عرقلة المسار السياسي.
فتكرار رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة ترشح قيادات ليبية بعينها دون الإفصاح عن ترشحهم، بات واضحًا أنه يهدف إلى زعزعة استقرار الشرق والغرب الليبيين، وتأجيج التصارع فيما بينهم، كما دأب على إعلانه رفض قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من مجلس النواب الليبي، الذي يمثل السلطة التشريعية في ليبيا، مطالبًا بإدخال متطلبات يسعى إليها وذلك بعدما اصدر المجلس قانونًا يتعارض في كثير من النقاط مع قانون الانتخابات الصادر من مجلس النواب.
