نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن التصديق على العقود
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن ما تقوم به بعض النقابات الفرعية من إغراء بعض المحامين بترك نقاباتهم الفرعية، والتصديق على العقود لديها.
وأوضح نقيب المحامين، في بيان: بعد الاطلاع على قانون المُحاماة، ونظرًا لما تقوم به بعض النقابات الفرعية من إغراء بعض السادة المحامين بترك نقابة كل منهم الفرعية، والتصديق على العقود لديها، مُقابل إعطاء مبلغ بالزيادة عن المقرر لجذب التصديقات لديها.
وأضاف البيان: نظرًا لأنه يترتب على ذلك نتائج غاية في الخطورة من:
- أولها: تسهيل الاستيلاء على المال العام واهداره حالة كون أموال نقابة المحامين أموال عامة .
- ثانيًا: الإضرار الشديد بالنقابات الفرعية التي تلتزم بالضوابط والأصول، مما يخفض إيراداتها إلى حدود دنيا تهدد العمل النقابي برمته.
- ثالثًا: خروج النقابات الفرعية التي تمارس هذا الأسلوب على القانون والنظام، إضرارًا بالمال العام وبالنظام النقابي.
- رابعًا: إشاعة منطق الانتهازية الذي يٌدمر ولا يبني، وتتبرأ منه المحاماة.
في هذا الصدد، قرر نقيب المحامين الآتي:
*لا يجوز ويقع باطلًا قيام المحامي بالتصديق على عقد خارج دائرة نقابته الفرعية التي يتبعها .
*يلتزم المحامي إثباتًا لذلك بتقديم صورة من البطاقة الضريبية مع عرض أصلها ــ لإثبات النقابة الفرعية التي يتبعها، وكذا صورة من بطاقة المحاماة للعام القضائي الساري، ولا يجوز التصديق على أي عقد دون إرفاق هذين المستندين.
*لا يجوز لأي نقابة فرعية، الخروج على هذا النظام النقابي العام، ولا يجوز لأي من العاملين فيها مُخالفة ذلك، دون إخلال بقواعد المسئولية التأديبية، والجنائية إن كانت.
*يتولى الأمين العام مُتابعة تنفيذ هذا القرار لدى كافة النقابات الفرعية، وله أن ينتدب من يشاء لـ الاستيثاق من الالتزام بالقواعد آنفة البيان.
