إجراءات حاسمة من البنوك بشأن حسابات العملاء الراكدة
بدأت البنوك المصرية خطواتها الجادة بغلق الحسابات التي لم يتم إجراء تعاملات عليها لمدة طويلة سواء كانت سحبا أو إيداعا أو استعلاما إلكترونيا أو تحويلات، وتأتي تلك الإجراءات للتحقق من الحسابات الفعالة وقيام كل بنك بقاعدة الحسابات المستحدثة لديه، دون تحمل صاحب الحساب أي مصروفات للتنشيط أو الأغلاق.
وخاطبت البنوك عملائها خلال الأيام الماضية بتحديث بيناتهم عن طريق الرسائل الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، لضمان وصولها للعملاء، كما حثت العملاء على ضرورة تنشيط الحسابات من خلال وسائل الاتصال بالبنك وفقا لسياسة كل بنك عبر المصادقة على رصيد الحسابات أو كتابة طلب الإعادة تنشيط الحسابات أو اللجوء لغلق الحسابات الراكدة بالبنوك.
وطالب البنك المركزي بضرورة بذل الجهد اللازم لخفض عدد الحسابات الراكدة من خلال قيام البنوك بالاتصال بالعملاء بشكل دوري، وإخطار العميل قبل وبعد إدراج حساباته ضمن الحسابات الراكدة بأي من قنوات الاتصال المتاحة بالمصروفات الناتجة عن ذلك، وكذا إجراءات إعادة التنشيط، وتأتي إجراءات البنوك في التعامل على الحسابات الراكدة لإيجاد قاعدة بيانات للعملاء محدثة بشكل صحيح، للمحافظة علي حقوق عملاء البنوك، مع عدم تحميلهم أي رسوم ومصروفات دورية.
واعتمدت البنوك طرقا أخرى لتنشيط الحسابات باستخدام أي من وسائل الاتصال بالبنك على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق الفروع، أو مراكز الاتصال أو الإنترنت البنكي، قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى، أو ماكينات الصراف الآلي، وذلك بعد التأكد من هوية العميل لما هو متبع في هذا الشأن.
وكان البنك المركزي أعلن، في وقت سابق، أن المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، لا تعد من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب، وأن العملاء الذين تكون جميع حساباتهم راكدة لدى البنك، يمكنهم اتباع عدد من الإجراءات لتنشيط حساباتهم، حيث سمح في حالة وجود حسابات أخرى نشطة للعميل بذات البنك بتنشيط حساباته الراكدة.
