ليبيا.. محاولات المجلس الأعلى للدولة لعرقلة الانتخابات الليبية وافتعال العوائق أمام الشعب
ترقب ليبي ودولي، بشان إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، وفقًا لخارطة الطريق المقررة من الأمم المتحدة، إذ تعيش الساحة الليبية توترات وتفاعلات خلال الأشهر القليلة الماضية، من قبل ما يصفهم الكثيرون بأصحاب المصالح الذين يسعون للحصول على مكاسبهم في الداخل الليبي.
إذ تواصل جماعة الإخوان وأذرعها المتعددة داخل ليبيا محاولاتها للحيلولة دون الوصول إلى الانتخابات الليبية في موعدها، في حين تعاني أذرع الإخوان من هزائم متكررة في الداخل الليبي إذ يرفضهم كافة أطراف المجتمع الليبي، لذا تسعى جميع الأطراف والفصائل الإخوانية إلى استمرار الأزمة الليبية للبقاء في المنطقة واستمرار تواجدهم في الغرب الليبي من خلال استمرار وجود المليشيات وغيرها.
مجلس الدولة وعرقلة الانتخابات
الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس، إنه لا يوجد أي عائق يحول دون إجراء الانتخابات في شرق ووسط وجنوب ليبيا، ويمكن إجراء الانتخابات في تلك المناطق في أي وقت، في حال انتهت المفوضية العليا الوطنية للانتخابات.
وأضاف لـ القاهرة 24، أن ليبيا كان ينقصها قانون انتخاب الرئيس، بحكم أن الإعلان الدستوري الصادر في 2011، كان يخلو من إيجاد منصب الرئيس، واختزل السلطة في السلطة النيابية فقط، على أن يدير رئيس الحكومة أمور البلاد، وبإصدار اعلان دستوري آخر في 2014، صدر قانون يتعلق بانتخاب الرئيس، كما ان مجلس النواب الليبي أقر قانون إجراءات انتخابات الرئيس واختصاصاته وشروطه في شهر سبتمبر الماضي.
عوائق الانتخابات
وأوضح الزبيدي، أن ما يعيق تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من مجلس النواب يتمثل في المجلس الأعلى للدولة، والذي يعد البرلمان الذي انتهت ولايته عام 2014، وتسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، ورفضوا تسليم السلطة للبرلمان المنتخب، كما ان اتفاق الصخيرات أضفى شرعية دولية على المجلس الذي انتهت شرعيته، وسماه المجلس الأعلى لدولة.
وأردف أستاذ القانون الدولي الليبي، أن مجلس الدولة سبق ورفض الانتخابات الليبية التي جرت عام 2014، وأسفرت عن تواجد مجلس النواب الحالي، وعادوا الآن لرفض قانون انتخاب الرئيس، لأنهم يدركون أن القاعدة الشعبية ضد الإخوان المسلمين، وأن من يترشح سيكون معارض للإخوان المسلمين، وسيعمل على القضاء عليهم.
واستكمل أنه فيما يتعلق بإمكانية وجود تعارض بين قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من مجلس النواب، وما أصدره المجلس الأعلى للدولة، أوضح أن المجلس الأعلى للدولة لا يحق له قانونًا إصدار القوانين، معللا ذلك بإنه ليس من اختصاصه التشريع، وأنه حاليا يمثل مجلس استشاري فقط، وفقًا لاتفاق الصخيرات.
