دار الإفتاء: التبرع بالأعضاء من أعظم الصدقات الجارية ومشروعيته محسومة منذ سنوات
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك العديد من الفتاوى التي صدرت بشأن التبرع بأعضاء المتوفى منذ عقود سواء من مشيخة الأزهر أو دار الإفتاء المصرية، لافتًا إلى أن هذا الأمر أثير في العديد من الفترات بداية من عام 1959 ومرورًا بكافة من توالوا على منصب شيخ الأزهر ودار الإفتاء وتحدثت جميعها عن مشروعية التبرع بالأعضاء بعد التحقق من الموت بشكل يقيني.
تابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "on-e"، مساء الأحد: التبرع بالأعضاء يعتبر من باب الصدقة الجارية عن النفس، وتدخل في إطار إحياء النفس يقول تعالى: "فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".
ومن جانبه، قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنه خاض معارك كثيرة دامت 13 عامًا؛ لإقرار قانون التبرع بالأعضاء منذ عام 1996 حتى صدر القانون في مارس 2010، رغم أن ممارسة عمليات التبرع وقعت قبل القانون وكنا في حاجة لغطاء تشريعي لها حيث كنا نهاجم في العالم بإجراء هذه الممارسات خارج السياق القانوني والتشريعي المنظم لها.
تابع المتيني، في مداخلته الإعلامية لميس الحديدي، أن بنود القانون الصادر في عام 2010 كانت متوازنة ومرضية في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن كافة بنود القانون طبقت بعد إقراراه إلا فيما يتعلق بالمادة الخاصة بشأن التبرع من شخص حي لأخر في أعضاء مثل الكلى والكبد، ولم تطبق مع المتبرع حديث الوفاة أو المتوفى إكلينيكيا.
