توقيع عقود الربط الكهربائي مع السعودية بعد عقد من الزمن
وقّعت مصر والمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، بروتوكول الربط الكهربائي بين البلدين، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع العام المقبل، 2022، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، بتكلفة 1.6 مليار دولار.
من الجانب المصري وقّع عقود الترسية المهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن الجانب السعودي المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء.
وشملت العقود التي وقّعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقودًا مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترًا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كم بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
وسيحقق المشروع عددًا من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
جدير بالذكر أنه يبدأ إطلاق المشروع الذي سيربط نحو 3 جيجاوات في العام 2023.
وتبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، يخُص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث يتم تبادل 3 آلاف ميجاواط في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.
