القومي للأجور: انتهاء المهلة الممنوحة للقطاع الخاص بشأن شكاوى الحد الأدنى
أعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انتهاء المهلة الممنوحة، التي وصلت إلى 4 أشهر، لتقديم شركات القطاع الخاص الشكاوى التي تُبين عدم قُدرتهم على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في الطلبات المُقدمة إليه، ومدى إمكانية الموافقة على الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور من عدمه، في حين لم يعلن المجلس عدد المتقدمين للحصول على الاستثناء من تطبيق القرار حتى الآن.
قرار الحد الأدنى للأجور إلزاميا
يُعد قرار تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص من يناير 2022، وبحسب رئيس نقابة العاملين للقطاع الخاص، في تصريحاته لـ القاهرة 24، فإن كل منشأة تمتنع عن الدفع، ستتعرض للغرامة المادية.
لفت شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن القرار استغرق تطبيقه 6 أشهر، وهي مدة ليست قليلة كي يتم تقديم القانون ومُناقشته حتى يكون هناك إمكانية مُقاضاة المنشآت التي لم تُطبقه.
استثناء للمنشآت التي تبدأ ميزانيتها من يناير
يوجد استثناء للمنشآت التي تبدأ ميزانيتها في يناير، وطبقت زيادات بالفعل في يناير الماضي، حيث ستنفذ القرار الخاص بالعلاوة في يناير المقبل مع الميزانية الجديدة، حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
استثناء المنشآت المتضررة
منح المجلس القومي للأجور، المُنشآت المُتعثرة، إمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، لحين تحسن ظروفها الاقتصادية في ظل جائحة كورونا.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد جاب، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، في تصريحاته لـ القاهرة 24، إن استثناء المُنشآت المتضررة، هو مُحاولة من الدولة لتشجيع القطاع الخاص ومنشآت الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للرسمية.
يذكر أن المجلس القومي للأجور قرر وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، بدءًا من يناير المقبل.
