النواب الليبي والأعلى للدولة.. جدل بين المؤسسات الليبية يهدد إجراء الانتخابات في موعدها
مشهد متكرر ودائم في الساحة السياسية الليبية، ما بين مجلس النواب الذي يترأسه المستشار عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة الذي يتراسه المستشار خالد المشري المحسوب على جماعة الإخوان، فيما إن يصدر مجلس النواب أحد القوانين المتعلقة بإمكانية إجراء الانتخابات المقبلة، ليسارع الأخير بإعلان رفضه وعارضته لقرارات النواب.
معارضة المجلس الأعلى للدولة لقانون الانتخابات البرلمانية الصدار أمس الاثنين، من مجلس النواب لبم تكن الأولى من نعوها، بعدما أظهر معارضته لقانون الانتخابات الرئاسية الصادر بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، مسارعًا إلى إعلانه قاعدتين دستوريتين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
فخلال الساعات الماضية، أعلن المجلس الأعلى للدولة الذي يتم تصنيفه على أنه أحد أذرع جماعة الإخوان في ليبيا، رفضه للقانون الصادر من مجلس النواب، بوصفه أن القانون يعد اختراقًا للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري.
وعلل الأعلى للدولة اتهامه لمجلس النواب، على لسان محمد عبد الناصر، المتحدث باسم المجلس، بزعمه أن مجلس النواب أخل بالاتفاق السياسي، الذي يلزم مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون.
ولكنه سرعان ما جاء رد النواب، بتوجيه دعوة إلى كافة الأجسام السياسية والتنفيذية في ليبيا للإيفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها أسوة بمجلس النواب.
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان لها، إنه على كافة الأجسام السياسية والتنفيذية بأن تفي بالالتزامات الملقاة على عاتقها أسوة بمجلس النواب.
وأضافت، أنه على كافة السياسيين تغليب مصلحة الوطن والسمو على أي مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية أو قبيلة أو أي هدف عدا ما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها.
وأن يكون موعد الانتخابات في 24 ديسمبر عرسًا انتخابيًا لإدخال البلاد إلى مرحلة الاستقرار والبناء والمصالحة على كافة المستويات وطي صفحات القتال والخصومة إلى غير رجعة.
صراع الانتخابات الليبية
في ذات السياق، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، رفض إصدار مجلس النواب في وقت سابق لقانون الانتخابات الرئاسي، قائلا إنه لا يحق لمجس النواب إصدار القانون الخاص بانتخابات الرئيس بشكل أحادي.
وفيما يتعلق بالتشكيك في دستورية القانون الصادر من مجلس النواب، بشأن انتخابات الرئيس الليبي، أكد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن المجلس فقط هو من يحق له إصدار القوانين، نافيًا أحقية إحدى الجهات الأخرى بإمكانية مشاركتها في إصدار القانون الخاص باختيار الرئيس الليبي القادم.
في ذات السياق أوضح الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي الليبي، أن مجلس الدولة سبق ورفض الانتخابات الليبية التي جرت عام 2014، وأسفرت عن تواجد مجلس النواب الحالي، وعادوا الآن لرفض قانون انتخاب الرئيس، لأنهم يدركون أن القاعدة الشعبية ضد الإخوان المسلمين، وأن من يترشح سيكون معارض للإخوان المسلمين، وسيعمل على القضاء عليهم.
ودائمًا ما يسعى خالد المشري، القيادي الإخواني الذي يشغل منصب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، إلى عرقلة إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات، بإثارة الجدل الدستوري، حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، والمطالبة بإجراء الاستفتاء على الدستور أولًا، ثم إجراء الانتخابات، في محاولة منهم لتأخير إجراء أهم الاستحقاقات المقررة وفقًا للأمم المتحدة، فقد أبدى كثير من أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال الجلستين الأخيرتين لهم قبيل نهاية أغسطس الماضي، من استيائهم من محاولات الإخوان عرقلة المسار السياسي.
