منها تخصيص 10% للإقامة بالمدن الجامعية.. التزامات أقرها قانون ذوي الإعاقة على التعليم العالي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد هؤلاء الأشخاص.
وألزم القانون الجديد وزارة التعليم العالي، بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها، وفقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم، بما في ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقًا للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية.
قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على هذا الحق بما فيها حق الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية في الحصول على فرص التعليم العالي.
كما تلتزم وزارة التعليم العالي، بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي الإعاقة، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي لكل أنواع الإعاقات دون معوقات، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل، ومنها لغة الإشارة وطريقة برايل، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقاتهم المختلفة، وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة.
كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها وتلغي أية نصوص تشريعية من شأنها التمييز بين الإعاقات للوصول للتعليم العالي دون غيرهم متى توافرت شروط الكفاءة طبقا للمعايير الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
تغليظ عقوبة المتنمر في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
كما تشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالي وبعضوية المجلس لمتابعة، ورقابة تنفيذ أحكام هذا الباب والجهات المسئولة عنه كل فيما يخصه والنظر فيما ينشأ من نزاعات حول تطبيق هذا الباب.
وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاص ونظام عمل هذه اللجنة على أن يضم في تشكيلها أشخاص ذوو إعاقة من ذوي الخبرة، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالي التعليم والإعاقة.
