الاستراتيجية الوطنية: التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني لتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية
قدمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض التوصيات فيما يتعلق بالحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الانضمام إليها، من خلال زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة.
كما أوصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، فضًلا عن توعية الجمعيات الأهلية بالأبعاد التنموية وفقا لرؤية مصر 2030، تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، مع تعزيز وتنمية القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية.
من جانبها، أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في وقت سابق، أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المجلس الجديد لأهمية ملف حقوق الانسان متوقعة في مداخلة هاتفية، خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن يكون أولى اجتماعات المجلس بتشكيله الجديد في غضون أيام، قائلة: لم نبلغ حتى الآن بموعد أول اجتماعي لكني أتوقع أن يكون في غضون أيام.
