هيئة الدواء المصرية تعلن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات
أعلنت هيئة الدواء المصرية، إضافة 20 مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وذلك في ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية المقررة بالقانون رقم 151 لسنة 2019 وحلول الهيئة محل وزارة الصحة في اختصاصاتها المذكورة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ومنها اختصاص الهيئة بتنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، لا سيما إدراج المواد على جداول المخدرات.
جاء ذلك في القرار رقم 444 لسنة 2021، والذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم 227 بجريدة الوقائع الرسمية.
كانت الهيئة قد أصدرت قرارين آخرين في وقت سابق؛ وهما القرار رقم 442 لسنة 2021 بشأن إدراج 8 مواد جديدة بالفقرة ج من جدول المخدرات رقم 3، والذي بدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم 219 بجريدة الوقائع الرسمية، قرار رقم 443 لسنة 2021 بإدراج مادة مخدرة جديدة إلى الفقرة د من الجدول رقم 3 وتم العمل من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم 221 بجريدة الوقائع الرسمية.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على إحكام الرقابة وضبط السوق الدوائي المصري، مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات وتنظيم تداول الادوية المؤثرة على الحالة النفسية والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار الإدمان.
