بلغت 2.1 تريليون جنيه.. 21 ألفا و900 جنيه نصيب كل مواطن في ديون مصر الخارجية
تستعد وزارة المالية، للحصول على تمويلات جديدة، تقدر بنحو 5 مليارات دولار، منها ما أعلنته الحكومة بالبدء في تدبير أولى تسهيلات تمويلية لأجل تقليدي، وفقًا لإطار التمويل الأخضر والإسلامي المشترك بقيمة 2 مليار دولار، وما طرحته المالية أيضا أواخر سبتمبر من سندات دولارية لجمع 3 مليارات دولار، لآجال 6 سنوات و12 سنة، و30 سنة، بعوائد 6.125%، و7.625% و8.875% على التوالي.
بإضافة هذه التمويلات، يمكن أن تقدر الديون الخارجية بنحو 140.6 مليار دولار، إذ أن هناك 134 مليار مسجلة رسميا لدى البنك المركزي في نهاية سبتمبر الماضي، وهناك الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، التي حصلت عليها مصر في منتصف العام بقدر 1.6 مليار دولار.
وبحسب سعر الصرف الحالي للجنيه المصري، يمكن أن يقدر حجم الدين الخارجي بـ2.199 تريليون جنيه، بحساب الدولار بـ15.64 جنيه في سعر الصرف الرسمي لدى البنك المركزي اليوم الإثنين.
وإذا وزعت هذه الديون على أعداد المواطنين في مصر، يمكن أن يقدر حجم الدين عن كل مواطن بنحو 21 ألفا و989 جنيها.
يقول الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، في تعليقه على ارتفاع الدين الخارجي لمصر، إن مصر دولة في حالة توسع اقتصادي في الوقت الراهن ولدينا معدلات نمو مرتفعة يعلم عنها العالم أجمع وننفذ مشروعات عملاقة من شأنها أن ترفع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي.
في مطلع العام الجاري، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدولة المصرية ملتزمة تماما بسداد أقساط وفوائد كافة الديون وأعبائها في مواعيدها المحددة دون التخلف عن ذلك، لافتا إلى أن بعض المؤسسات الدولية تدرس تأجيل وإسقاط الديون على بعض الدول، موضحا أنه على الرغم من ذلك فإن مصر ملتزمة بالسداد ولا تتكأ على هذا التوجه لدى المؤسسات الدولية والجهات المانحة بصرف النظر عن مدى احتمالية تطبيق ذلك على الدولة المصرية من عدمه.
وأشار معيط وقتها إلى أنه لأول مرة تم إصدار سندات عمرها 40 عاما بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تحسين عمر الدين ويؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري نظرا لطول مدة السندات.
ومطلع الشهر الجاري، أكد وزير المالية، أن مصر لم تتأخر يوما عن سداد التزاماتها المالية الدولية، وبدأت بالفعل في سداد أقساط قرض صندوق النقد الدولي الذى حصلت مصر عليه بقيمة 12 مليار دولار منذ 5 سنوات كما تم -في نفس هذا اليوم- سداد مليار دولار سندات خزانة كما سددت نحو 375.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 27 شهرا مضيفا أن مصر كانت ضمن عدد قليل من دول العالم التي حافظت على تصنيفها الائتماني الإيجابي مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد خلال عامَي أزمة كورونا.
