تنفيذا لتوجيهات السيسي.. إزالة 42 حالة تعد على أملاك الدولة بأسيوط
أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن مواصلة حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها اعتبارًا من أمس الاثنين، وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.
أضاف محافظ أسيوط أن المتابعة الدورية المستمرة تأتي لتنفيذ الإزالات أولا بأول، تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كل التعديات بالدولة، خاصة على المجاري المائية ونهر النيل، وفرض هيبة الدولة على جميع أراضيها، مؤكدًا على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتًا إلى التنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.
من جانبه، قال محافظ أسيوط إنه تم تكليف العميد محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة تنفيذ حملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات على نهر النيل والمجاري المائية بمركز أبوتيج، بمشاركة يسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومسئولي الإزالات بالتنسيق مع قوات الأمن، حيث تم تنفيذ 2 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة، كما استهدفت حملة مكبرة بمركز ساحل سليم، برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، وتم تنفيذ 41 قرار إزالة لبناء على أراضي زراعية، وتشوين مواد بناء ومخالفات تنظيم وإزالة غرف وأكشاك على أراضي أملاك الرى، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة المختصة، وذلك خلال اليوم الأول لانطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، مشددا على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على أن يتم إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والتعدي عليها مشيرًا إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أية تعديات دون استثناء والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى نيل بلا تعديات، على أن يتم تقديم تقارير يومية من قبل رؤساء المراكز والأحياء حول النتائج التي يتم تحقيقها.
