نائب وزيرة التخطيط: مصر من الدول القليلة التي سجلت نموا إيجابيا رغم كورونا
شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باجتماع مجلس إدارة مشروع دعم الاستجابة الشاملة والمتعددة القطاعات لفيروس كورونا المستجد، ومواجهة اّثاره الاجتماعية والاقتصادية، والذي تُدعمه حكومة اليابان وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وشبكة مصر للتنمية المتكاملة.
أضاف كمالي أن الاستجابة المصرية لجائحة كورونا كانت ملهمة، سواء من حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان إيجابيًا، لتكون مصر إحدى الدول القليلة جدًا التي سجلت مُعدل نمو مُوجب، أو السياسات الاستباقية التي اتخذتها مصر للحد من التأثير السلبي للأزمة.
أهمية مشروع دعم الاستجابة الشاملة والمتعددة القطاعات لفيروس كورونا المستجد
خلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية المشروع للحكومة المصرية، خصوصًا في تحديد اتجاهات وخطى الحكومة في المستقبل في مرحلة ما بعد التعافي من آثار الجائحة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجُهد فيما يخص دعم الاستجابة لفيروس كوفيد 19 ومواجهة آثاره، مشددا على حرص الحكومة على استمرار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما عكسته التقارير الطوعية الوطنية التي قدمتها مصر خلال هذا العام.
شدد كمالي على حرص مصر على صياغة وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة، موضحًا أن المشروع الذي يتم العمل عليه يُساعد في هذا التوجه المهم للدولة.
واستعرض نائب وزيرة التخطيط، عددًا من السياسات التي اتخذتها الدولة المصرية، وتضمنت تنفيذ عدد من الأهداف الرئيسية لحماية الأفراد والاستثمارات للتخفيف من أثر الأزمة، خاصة في القطاعات الأكثر تضررًا في الاقتصاد المصري، بجانب تعزيز مرونة الاقتصاد والمجتمع المصري في مُواجهة هذه الأزمة.
أوضح أن هذا النوع من المشروعات سيُدعم مصر في تحقيق أهدافها، إضافة إلى توقيت طرح المشروع المناسب، حيث تم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لأول مرة منذ 10 سنوات، مؤكدًا أهمية ذاك التقرير، والذي يعطي صورة موضوعية ودقيقة لمسار التنمية في مصر.
كما نوه كمالي بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لن تدخر جُهدًا في سبيل استكمال أنشطة ومكونات المشروع في الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المُمثلة في مجلس إدارة المشروع، مقدما الشكر إلى سفير دولة اليابان، مثنيا على حرص دولة اليابان على تعميق برامج التعاون مع مصر.
