ضبط 28 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقناطر الخيرية
شنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، حملة أمنية مكبرة استهدفت المدينة، وبعض القرى المجاورة لها، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة، أسفرت عن ضبط 28 تاجر مخدرات، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بقيام حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
أسفرت الحملة عن ضبط 25 قضية مخدرات، ضُبطت خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 28 متهمًا لعدد 11 منهم معلومات جنائية، وضبط 13 قطعة سلاح ناري، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 8 متهمين، كما تم ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
في سياق آخر قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لعاطل، لشروعه في قتل نجل عمه عامل لخلافات بينه وبين والده، إلا أنه نجا من محاولة القتل عن طريق إسعافه وتقديم العلاج اللازم له.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات ومحمد رضا،
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "محمود م ع"، عاطل، في يوم 28 نوفمبر للعام الماضي، شرع في قتل نجل عمه المجنى عليه "محمد ع ع"، عامل، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله إثر خلاف بينه وبين والده، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"، وتوجه للسكن الذى أيقن سلفا تواجد المجنى عليه فيه.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم باغت المجني عليه بطعنة في صدره من الخلف، وأتبعها بطعنات أخرى بذراعه الأيسر فحدثت إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي الخاص به، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز ودون مسوغ قانون سلاح أبيض سكين المرتكب به الواقعة.
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا بإصابة عامل بسكين علي يد نجل عمه لخلافات بينهما، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.