بدء جلسة البرلمان لمناقشة تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، في مُناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة في التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية في زيادة الاستثمارات بقطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وتشجيع مُشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة في تمويلها.
وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2020 كشفت عن معوقات في التطبيق ترجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، وأخرى تعود إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، مما دعا إلى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم، والتي من شأنها أن تُبسط من الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها، في ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.
حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يستهدف التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.
وأيضًا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات، وتلاؤم الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدودة، والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مُقدّم بمبادرة من القطاع الخاص، وذلك في الأحوال المحددة قانونًا، ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية بدلًا من قصر طريق التعاقد في القانون الحالي على الطرح من خلال مُناقصة أو مزايدة عامة.
كما تم وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التي يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه، وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمة منها في مشروع خطتها السنوية.
ويهدف أيضا إلى استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختبار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
