أمين خطة النواب: الشركات الحكومية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أهمية تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، تشمل عدة محاور هامة أولها: عجز بعض الشركات الكبيرة الحكومية بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية لكبر حجم أعمالها، بالشكل الذي يدفعها إلى أن توكل بعض مهامها إلى مقاولين الباطن، وهو ما يترتب عليه حدوث كثيرا من المشكلات المتعلقة بضعف التمويل لوجود مقاول من مقاول بما يتسبب في تأخير التسليم.
وأوضح إمام خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، أن ثاني محور هو لجوء الحكومة لسياسة نقدية توسعية لاستيعاب العمالة المتزايدة وتوفير فرص عمل للمصريين بما يضطرها للاقتراض الخارجي لتنفيذ تلك المشاريع وإنجاز هذه المشروعات، لذا تأتى هنا أهمية الاعتماد على القطاع الخاص في هذه المشروعات، مشيرًا إلى موافقته على القانون من حيث المبدأ إلى ضرورة مراجعة الحكومة بشكل كامل لكافة مواد القانون وليس المعدل فقط مستقبلا.
كما أكد إمام أنه كان لا بد من إلزام شركات القطاع الخاص الأجنبي بتدبير مصادر تمويل مشروعاتها من الخارج وعدم الاعتماد على التمويل المحلي لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية، وكذلك منع مشاركتها ببعض المشاريع الاستراتيجية ذات الحساسية.
وفي هذا السياق، وافقت الجلسة العامة على التعديل المقترح من النائب عبد المنعم إمام، بالإضافة على نص المادة 32 الفقرة الأخيرة، بإضافة البند ج لأن الفقرة ج بها من بين مسببات إلغاء الطرح، بما يضمن ظبط المادة والنسق التشريعي، وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة.
