ضبط وحبس وسجن في 72 ساعة.. العدالة الناجزة تقتص لفتاة مترو السادات
عاقبت محكمة قصر النيل الجزئية، في واقعة التحرش بـ فتاة محطة مترو السادات المحالة إليها بتاريخ اليوم بحبس المتهم 3 سنوات و6 أشهر مع الشغل لاتهامه بالتحرش بفتاة مترو محطة السادات، بعد جلوسه أمامها داخل إحدى عربات مترو محطة السادات، واستغل المتهم فراغ العربة من الركاب، وأخذ في العبث بأعضائه التناسلية، أمام الفتاة في محاولة منه لعرض نفسه على الفتاة لممارسة الرذيلة، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، في سابقة هي الأولى من نوعها.
من جانبه قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقًا، إن القضاء جزء محوري من المجتمع، من الطبيعي أن يتفاعل معه ويستجيب بصورة إيجابية مؤثرة لكل ما يحدث فيه من قضايا تهز الرأي العام، أو جرائم غريبة على المجتمع، وهو أمر طبيعي أن تصدر البيانات بصورة مباشرة عاجلة، لتوضيح الحقائق وقطع الطريق على الشائعات التي من شأنها إثارة الرأي العام، أو بث الخوف بين أفراده، وهذا لا ينفي أهمية باقي القضايا الأخرى، أو التفاعل معها بصورة موضوعية قانونية.
وأضاف الخطيب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه في سبيل ذلك تم استحداث وحدة الرصد ومتابعة كل ما يحدث على “السوشيال ميديا” ووسائل الإعلام، حتى لا يكون القضاء منعزلًا عما يجري في ساحة المجتمع، من أحداث تشغل الرأي العام، فضلًا عن التواصل الإعلامي المباشر، وإصدار البيانات اللازمة لكشف الحقائق، وأن هذا لا ينفي أهمية تحقيق العدالة الناجزة التي ترتبط بعدة محاور أهمها الإعداد الجيد لرجال النيابة والقضاء، والكتبة والسكرتارية والخبراء، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية، والاطلاع على أحدث المتغيرات، سواء القانونية أو الجرائم المستحدثة أو أساليب التكنولوجيا، والإصدارات العلمية والقانونية.
واقعة التحرش بفتاة مترو السادات
يضاف إلى ذلك ميكنة المحاكم والنيابة، وهو ما يحدث بالفعل والتوسع في إنشاء دور العدالة، وقاعات المحاكم والاهتمام باستراحات رجال القضاء، وإنشاء أفرع جديدة بالمحافظات، للطب الشرعي والمعامل الجنائية، ومكاتب أبحاث التزييف والتزوير، وإنشاء مجتمع العدالة في العاصمة الإدارية لسرعة إنجاز التقارير الفنية، والقضاء على بطء التقاضي، حتى يتم إعداد الدعاوى وتجهيزها، على أسس علمية صحيحة في فترات زمنية وجيزة، دون الإخلال بصلب العدالة، مما من سرعة إحالة المتهم بالتحرش بفتاة مترو محطة السادات، ومحاكمته في سابقة تاريخية.
من جانبه، قال المحامي عادل طه، دفاع المجني عليها مريم أشرف صاحبة واقعة التحرش بـ فتاة محطة مترو السادات، إن قرار المحكمة اليوم بحبس المتهم 3 سنوات و6 أشهر هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء المصري والعالمي، أن يتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، ومن قم إحالته إلى المحاكمة العاجلة، وصدور قرار بمعاقبته بالحبس 3 سنوات و6 أشهر مع الشغل في مدة لم تتجاوز 72 ساعة فقط، بما يمثل جميع أركان العدالة الناجزة.
في سياق ذلك، أهابت النيابة العامة بالمواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم وغيرها فور وقوعها، سيما وقد أتاحت النيابة العامة منافذ متعددة للإبلاغ ومنها منفذ رقمي عبر منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام بموقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية.
وتؤكد النيابة العامة على تصديها بحزم جنبًا إلى جنب قضاء مصر الشامخ لكافة الظواهر الإجرامية المستغربة على قيم ومبادئ هذا المجتمع تحقيقًا للعدالة الناجزة، معتزة بانتمائها لقضاء مصر العادل الناجز الذي لا يخشى رجاله في الله لومة لائم.
